08 تشرين2/نوفمبر 2006

محكمة امن الدولة العلياالسورية تصدر أحكاما على معتقلين إسلاميين

المرصد السوري لحقوق الإنسان
The Syrian observatory
for the human rights
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة السيط يوم الأحد 5-11-2006 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين ثلاث وست سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية
فقد حكمت على
عبد الصمد الجاجة : ست سنوات
حامد خضر - محمد حسين حمادة – محمد عبد الوهاب العمادي- أحمد حجازي- عبد الحميد طباع : خمس سنوات
فراس حمود- أحمد الموصلي- حذيفة قزرباش- بسام الأصفر- إياد نيربية- محمد حمامة: ثلاث سنوات
مع العلم انهم جمعياً كانوا قد اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية السورية في صيف 2004
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة سيئة السيط وغير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء
آخر تعديل على السبت, 06 كانون2/يناير 2007 09:01

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)