لطالما كان نبيل الحلبي، المحامي اللبناني ومدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) ممن يرفعون الصوت ضد الفساد، واستخدام المحاكم العسكرية وممارسة التعذيب في لبنان. وقد اعتاد أن يعلن صراحة عن آرائه السياسية على حسابه الخاص على الفيسبوك.

قدّم لبنان في 9 آذار/مارس 2016، تقريره الأولي، المستحق منذ العام 2001، إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة. تتألف هذه الهيئة من 10 خبراء مستقلين مهمتهم رصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل الدول الأطراف. وتنصّ هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول تقريراً أولياً حول التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية خلال عام واحد بعد دخولها حيز التنفيذ، أي عام 2000 في حالة لبنان هذه، حتى يتسنى للجنة الأممية التعليق عليه وإصدار التوصيات.

استعرضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وضع حقوق الإنسان في لبنان في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثاني للبلاد، والذي يقام كل أربع سنوات. أُصدرت على إثره 219 توصية تستند بمعظمها إلى قضايا أثارتها عدّة منظمات غير حكومية، من ضمنها ما تطرقت إليه الكرامة في تقريرها. وفي الأسبوع المنصرم، قدم لبنان مراجعته بشأن ما ورد من توصيات، وقبل بـ 130 منها في حين اكتفى بأخذ العلم بشأن 89 توصية أخرى.

بتاريخ 18 أيار/مايو 2015، ألقي القبض على المواطن السوري يعرب الفرج من قبل إستخبارات الجيش على حاجز عسكري في منطقة البقاع، شمالي شرق لبنان، واقتيد إلى ثكنة أبلح حيث تمّ التحقيق معه وأجبر على الإعتراف بتعامله مع إرهابيين. و جرّمته  المحكمة العسكرية في كانون الأوّل/ديسمبر 2015 بناءً على اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب.