12 أيار 2009

العراق: السيد رياض جاسم ضحية اختفاء قسري

ألقي القبض في 11 شباط/ فبراير 2009 على السيد رياض إبراهيم جاسم بطريقة وحشية، ومن دون إذن قضائي، ثم اقتيد إلى مكان مجهول، وثمة مؤشرات كثيرة تدل على أنه تعرض للتعذيب وأجبر على تقديم اعترافات على شاشات التلفزيون. وبناء عليه، قدمت الكرامة في 8 نيسان/ مايو 2009، هذه الحالة العاجلة إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري.

ويشغل السيد جاسم منصب سكرتير خاص للنائب العراقي السيد محمد الدايني، الذي اختفى هو نفسه بعد أن اعتقلته قوات الأمن العراقية يوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2009. وكانت الكرامة وجهت في 26 شباط / فبراير 2009 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري تحثه فيه على التدخل لدى السلطات العراقية بهذا الشأن.
 
والسيد رياض إبراهيم جاسم، من مواليد 1978 متزوج وأب لطفل واحد، ويقيم مع عائلته في بغداد.

وفي  يوم 11شباط/ فبراير 2009، على الساعة التاسعة صباحا، بينما كان يغادر منزله متوجها إلى عمله، ألقي عليه القبض من قبل مجموعة من الجنود المسلحين، مدعمين بعدد من الأشخاص بملابس مدنية، وصلوا إلى عين المكان على متن عدة مركبات تابعة للجيش.

وفور إلقاء القبض عليه، تعرض لتكبيل اليدين وتغطية رأسه على نحو وحشي، ثم أجبر على الدخول إلى بيته الذي كانت بداخله زوجته الحامل وشقيقته. 

وقد استخدم أفراد الجيش قدرا مفرط من العنف أثناء حملتهم تلك، وقاموا بعملية تفتيش كاملة للبيت، أسفرت عن تدمير جميع الأثاث، ونهبوا مبلغا كبيرا من المال وكل مجوهرات زوجته وشقيقته وغيرها من الأشياء الثمينة. كما قاموا بتصوير غرف المنزل، وأخذوا صورا للامرأتين.

وحسب الشهادة التي أدلت بها زوجته لأقاربه، لم يستظهر أفراد الجيش أي أمر قضائي، لا بشأن القبض على السيد جاسم إبراهيم رياض، ولا بخصوص إجراء عمليات التفتيش. وفي الوقت نفسه، كانت ذات العملية تجري في محافظة ديالى، بالقرب من بغداد، في منزل والدي السيد جاسم إبراهيم الرياض حيث دهمت مجموعة من الجنود المكان.

وقد استخدمت هذه القوات نفس الوسائل: فأرعبوا الأم الطاعنة في السن، والأخوة والأخوات، ودمروا كل أثاث المنزل وسرقوا جميع المجوهرات والمقتنيات الثمينة وسيارة شقيق الضحية.

وفي 22 شباط / فبراير على الساعة 12 فوجئ أقارب السيد رياض إبراهيم جاسم وهم يشاهدونه على قناة تلفزيون العراقية خلال برنامج خُصِص لتغطية الاعتقال المزعوم لعدد من الإرهابيين الخطرين.
وخلال هذا البرنامج، كان الضحية يدلي باعترافات حول انتماءه المزعوم إلى منظمة إرهابية يرأسها عضو في الجمعية الوطنية (البرلمان)، مع ذكر اسمه تصريحا، وهو السيد محمد الدايني.

وبدا واضحا أن السيد رياض إبراهيم الجاسم، كان يتحدث تحت الإكراه، كما بدت عبيه علامات الإجهاد، وكان يبدوا أيضا، وفق إفادة عائلته، وكأنه تم تخديره. 

ومما لا شك فيه، أن السلطات العراقية كانت تأمل استغلال تلك الاعترافات العلنية من الكاتب الخاص للنائب الدايني، توجه الاتهام إلى من ترى فيه معارضا سياسيا ناشطا، وهو معروف بوجه خاص بنضاله في مجال شجب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي و القوات الحكومية في بلده.

 وحاولت أسرة السيد جاسم بكل الوسائل المتوفرة دليها معرفة مكان اعتقاله ولكن دون جدوى، وبناء عليه أوكلت القضية إلى محامي للبحث عنه أو الاستعانة به، عند الاقتضاء، لتقديم المساعدة القانونية لابنهم.
 وإلى يومنا هذا، تواصل السلطات الرسمية رفضها الاعتراف رسميا باحتجازه، لاسيما من خلال امتناعها عن إحالته أمام سلطة قضائية مختصة.

وفي ضوء ما سلف ذكره، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بحالة من حالات الاختفاء القسري، ومن ثمة تناشد الكرامة فريق العمل للتدخل على وجه السرعة، لدى الحكومة العراقية، لحثها على الإفراج عن جاسم إبراهيم رياض في أقرب الآجال، أو وضعه تحت حماية القانون.


آخر تعديل على الجمعة, 15 أيار 2009 09:46

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)