وكانت الكرامة تقدمت في 20 أيار/ مايو بشكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، وطلبت منه التدخل بصفة عاجلة لدى السلطات العراقية بشأن قضية الأشخاص الإحدى عشر الواردة أسماؤهم أدناه. وقد أخطِرت هيئة الأمم المتحدة باختفاء السيد الدايني نفسه فضلا عن أشخاص آخرين من المقربين منه، انظر أيضا إلى هذا الرابط و هنا.

1. عباس كاظم خميس، من مواليد 1979، مقيم في بغداد، وهو ابن عم السيد الدايني وموظف لديه كمسؤول على أمنه.

2. هاشم كريم إبراهيم، من مواليد 1982، مقيم في بغداد، وهو ابن عم السيد الدايني، وضابط شرطة في محافظة ديالى.
3. محمود كريم فرحان، من مواليد 1963، مقيم في بغداد، تربطه قرابة بعيدة مع السيد الدايني، موظف.
4. رحمان احمد كريم، من مواليد 1975، مقيم في بغداد، يعمل سائقا للسيد الدايني.
5. وسام إبراهيم جاسم، من مواليد 1982، مقيم في بغداد، وهو ابن شقيق السيد الدايني، ويعمل لديه كحارس أمن.
6. فركاد جمال طه ياسين، من مواليد 1981، مقيم في بغداد، ويعمل حارس امن للسيد الدايني.
7. علي عادل طه ياسين، من مواليد 1983، مقيم في محافظة ديالى، يعمل حارس أمن لدى السيد الدايني.
8. شاكر البياتي، من مواليد 1982، مقيم في محافظة ديالى، يعمل حارس أمن لدى السيد الدايني.
9. هيثم خالد بربوتي، من مواليد 1977، مقيم في بغداد، موظف.
10. محمود مقصود، من مواليد 1979، مقيم في بغداد، ويعمل حارس أمن لدى السيد الدايني.
11. محمد حسين غضبان، من مواليد 1985، مقيم في بغداد، ويعمل حارس أمن لدى السيد الدايني.

وقد تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص جميعا في نفس الوقت، يوم 21 شباط/ فبراير 2009 في مكتب السيد الدايني، المخصص لتلقي شكاوى المواطنين الذين تعرضت حقوقهم لانتهاكات.

وأقدم أفراد من الجيش، تحت قيادة العقيد علي صابر عمران، بمداهمة المبنى من دون أمر قضائي، مع الإشارة أن كافة الأشخاص المتواجدين وقتئذ بالمكتب تعرضوا للضرب، وتم اعتقالهم معصوبي العينين، بالإضافة إلى احتجاز وثائق محفوظات المكتب، المتضمنة لشكاوى المواطنين.

وليس ثمة شك أن حملة القبض هذه على هؤلاء الأشخاص ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة السيد الدايني، عضو البرلمان العراقي، المنخرط بقوة في البحث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات متعددة الجنسيات ومختلف أجهزة الأمن العراقية.

وقد بذلت عائلات الموقوفين كافة المساعي الممكنة بحثا عن مكان احتجازهم، ولكن دون جدوى، خاصة وأن السلطات الرسمية لا تعترف بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص ولا باعتقالها لهم.

وفي ضوء ذلك، فإنه من الواضح أن الأمر يتعلق بحالات اختفاء قسري، وبناء عليه تطلب الكرامة من فريق العمل التدخل على وجه السرعة لدى السلطات الحكومية العراقية لحثها على إطلاق سراحهم في أقرب الآجال، أو وضعهم تحت حماية القانون.