01 تموز/يوليو 2011

العراق: خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة رعايا أجانب

01 تموز/ يوليو 2011

يوجد حاليا كل من السادة يسري الطريقي، وهو مواطن تونسي وبدر عاشور علي، من المغرب ومحمد فرج الله، وعادل علي، وكلاهما من ليبيا وناصر معجب من السعودية، رهن الاعتقال في سجن سوسة في السليمانية (كردستان العراق)، وقد صدر في حقهم كلهم حكم بالإعدام بين 2006 و 2010، ويواجهون الآن خطر حقيقي ووشيك بتنفيذ هذا الحكم في أي وقت.

1. السيد يسري فاخر محمد محمد الطريقي، مواطن تونسي، ألقي عليه القبض في 5 أيار/ مايو 2006 في محافظة صلاح الدين في شمال العراق على أيدي أفراد من قوات الأمن العراقية. وسواء تعلق أمر احتجازه في ثكنة عسكرية أو مراكز احتجاز غير رسمية، فالثابت أنه كان بين أيدي إما أفراد من الأجهزة الأمنية العراقية أو عناصر من الجيش الأمريكي أو بين أيدي قوات المشتركة، وقد تعرض في أماكن اعتقاله المختلفة، التي لا يعرف حتى أسماءها، للتعذيب وأجبر على الاعتراف بتورطه في هجمات بقنابل في سامراء، شمال بغداد.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010 كان قد "استُمِع" إليه من قبل قاض الذي هدده صراحة بالقتل في حالة تراجعه عن تصريحاته التي أدلى بها تحت التعذيب، وأجبر على التوقيع عليها، ورغم محاولته نفي جميع الاتهامات الموجهة ضده، وإفادته أن الإجراءات المتخذة بحقه تستند فقط على التصريحات التي أدلى بها تحت التعذيب، لم يمكّن مع ذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، حيث صدر ضده على هذا الأساس في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، حكم بالإعدام.

وكانت السلطات التونسية التي اتصلت به في أول مرة في كانون الأول/ ديسمبر من عام2006 ومرة ثانية في نيسان/ ابريل 2008 قد أشرات إلى احتمال نقله إلى تونس.

وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، في إطار جلسة استئناف الحكم الصادر ضده، كان يحدوه الأمل بإمكانية إبلاغ القاضي بأن كل التهم الموجهة إليه، هي في واقع الأمر تهم كاذبة وتستند إلى التصريحات المنتزعة منه تحت التعذيب، ومختلف التهديدات، لكن كانت محاولته دون جدوى، حيث تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقه.

وقد تعرض الأشخاص الآخرون المذكورة أسماؤهم أدناه، لنفس ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وحكم عليهم هم أيضا بالإعدام دون أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وكانوا هم أيضا ضحايا محاكمات غير عادلة. ويتعلق الأمر بكل من السادة:

2. السيد بدر عاشور محمد علي، وهو مواطن مغربي، يبلغ من العمر 29 عاما، ألقي عليه القبض في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2007 وحكم عليه بالإعدام في عام 2008.

3. السيد محمد فرج فرج الله، وهو مواطن ليبي، عمره 28 عاما، ألقي عليه القبض في شهر تموز/يوليو 2005 وحكم عليه بالإعدام في آذار/ مارس 2007.

4. السيد عادل عمر محمد علي، وهو مواطن ليبي، عمره 29 عاما، ألقي عليه القبض في شهر حزيران/ يونيو 2006 وحكم عليه بالإعدام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام.

5. السيد ناصر مبارك معجب، مواطن سعودي، عمره 24 عاما، ألقي عليه القبض في أيار/ مايو 2008 وحكم عليه بالإعدام في آذار/ مارس 2009.

ونظرا للعدد الكبير من حالات الإعدام التي تم تنفيذها حتى الآن، تعرب الكرامة عن مخاوفها البالغة والمؤسسة، كون أن الأشخاص المذكورين أعلاه، يواجهون خطر محدق وحقيقي بالإعدام في وقت قريب. وبناء عليه وجهت المنظمة نداءا عاجلا في 30 حزيران/ يونيو 2011 إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات العراقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الأشخاص الخمسة إثر محاكمات جائرة.
آخر تعديل على الجمعة, 09 أيلول/سبتمبر 2011 11:39

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)