وكانت الكرامة تقدَّمت أبضا بشكوى لدى فريق العمل  الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يوم 28 آب / أغسطس 2007 تلتمس منه التَّدخُّل لدى السلطات السعودية.

 والأستاذ سَعْد بن زعير المحامي، البالغ من العمر ثلاثين سنة، محامٍ منخرطٌ في الدفاع عن سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية، ناضل دون كلل أو انقطاع من اجل احترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات المدنية والسياسية.

 وقد تولى على وجه الخصوص مهمة الدفاع عن أعضاء التيار الإصلاحي، وهو تيار سياسي سلمي ينادي بإصلاحات دستورية. كما أنه تَوَلًّى وفي ظروف صعبة للغاية الدفاع عن العديد من سجناء الرأي، مساهما بذلك في تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.

وقد سبق وألقي عليه القبض في 17 تموز / يوليو 2002 بسبب إدانته العلنية في الصحافة الدولية للاعتقال التعسفي الذي طال والده الدكتور سَعِيد بن زعير الذي ظلَّ معتقلا طيلة ثمانية سنوات دون محاكمة. حيث تم إيقاف واعتقال أ. سَعْد دون محاكمة ودون أي إجراءات قانونية لمدة ثلاثة سنوات كاملة لمجرَّد ذلك الاحتجاج فقط.

كما تم توقيفهُ مرَّةً ثانية يوم 19 حزيران/ يونيو 2006 بسبب انتقاده للاعتقالات التعسفية في بلاده وظلَّ رَهنَ الاعتقال السِّرِّي هذه المرة أيضا لمدة عدة أشهر قبل إطلاق سراحه، دائما دون محاكمة.

 ومما لا شك فيه أنَّ المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ سَعْد بن زعير المحامي منذ سنوات تعود لنضاله كمدافع عن حقوق الإنسان.