وكان سبق للمحقق العدلي في ملف استهداف وحدات الجيش في منطقتي العبده وطرابلس في 20 أوكتوبر 2009 أن أحال الى القضاء العسكري المتهمين أنفسهم، بعد ان منع المحاكمة عن السيد فادي صابونه في قرار اتهامي أصدره في الملف لعدم الصلاحية والإختصاص، حيث أحيلت نسخة عن التحقيقات المجراة معهم الى القضاء العسكري الذي أصدر قراراً اتهامياً بحقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة على الرغم من عدم توفرهم على الصفة العسكرية. ومن ثم أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت في 25 فبراير 2010 عدم صلاحيتها في محاكمة السيد فادي صابونة وعدة أشخاص آخرين في هذا الملف، واعتبرت في قرار أصدرته ان المتهمين من عداد تنظيم فتح الاسلام المتهمين بأحداث مخيم نهر البارد، والذين أحيلوا إلى المجلس العدلي.

وكانت الكرامة قد توجهت في 26 كانون الثاني / يناير 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب تلتمس منه التدخل بشأن السيد فادي صابونة، الذي ألقي عليه القبض في 05 تشرين الأول / أكتوبر 2008، وظل معتقلا سرا طيلة 35 يوما، تعرض خلالها للتعذيب قصد انتزاع منه " جملة من الاعترافات".

ويبلغ السيد فادي أنور صابونة، 23 سنة من العمر، ويقيم في طرابلس. وفي 05 أكتوبر 2008 قامت لجنة الأمن الجماعي الفلسطيني في مخيم البدوي شمال لبنان بإلقاء القبض عليه دون استظهار أمر قضائي، لتسلمه بعد ذلك إلى أجهزة الاستخبارات في الجيش اللبناني حيث مكث في الاعتقال السري طيلة 35 يوما، تعرض خلالها للتعذيب بغية انتزاع منه اعترافات كاذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات ليست معزولة في لبنان، وهو ما حدا بالكرامة إلى توجيه التماس، في مناسبات مختلفة، إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتدخل.

وفي ضوء ذلك، تذكر الكرامة بالتزام لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، المصادق عليها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1989، والقاضي بضمان عدم الاعتداد بأية تصريحات أدلي بها تحت التعذيب، لتستخدم كدليل في أية إجراءات.