وتشير تقديرات يوم الجمعة 20 حزيران/ مايو أن حوالي 4000 شخص - بمن فيهم النساء والرجال والأطفال-- يكونون قد انتقلوا من سوريا إلى شمال لبنان. وأبلغت مصادر عدة الكرامة أن أكثر من نصف سكان تل كلخ قد عبروا الحدود إلى لبنان، مما يؤشرا على خطورة الوضع في سوريا، حيث تتصاعد وتيرة العنيف وحملة القمع التي تقودها الدولة.

وقد علمنا أن أولئك الذين عبروا الحدود، قيل لهم أنه يتعين عليهم عدم تغيير مكان إقامتهم، حيث أن الكثير منهم لا يتوفر على بطاقات هوية أو وثائق سفر، نظرا لفرارهم من البلد بسرعة كبيرة جدا. كما عبر آخرون الحدود إلى لبنان عبر نقاط تفتيش غير رسمية. وثمة تقارير تفيد بأن اللاجئين قد وجهت لهم أيضا تحذيرات لكي لا يتحدثون إلى وسائل الإعلام أو إلى منظمات حقوق الإنسان.

وإذ نشعر في الكرامة بالقلق البالغ إزاء هذا الوضع، فذلك لأننا نعتقد أن اللاجئين قد يعرضون لخطر العودة القسرية إلى سورية. ويتعين في هذا الصدد على لبنان حماية هؤلاء الأشخاص وفقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يجب على لبنان احترامها والتي نصها:

"ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻄﺮد أي ﺷﺨﺺ أو أن ﺗﻌﻴﺪﻩ ("أن ﺗﺮدﻩ ") أو أن ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ

أﺧﺮى، إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ". وإننا ندعو السلطات اللبنانية إلى احترام تعهداتها الدولية وضمان عدم إعادة قسرا اللاجئين إلى سورية، وضمان احترام وصيانة حقوقهم.

وأبلغت الكرامة على سبيل المثال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، انه تم إلقاء القبض على مجموعة من سبعة أشخاص بعد أن عبروا الحدود في 16 أيار/ مايو 2011، فتم تسليمهم إلى الأمن العام، وهي بمثابة هيئة الأمن اللبنانية المسؤولة عن الأجانب، في 18 أيار/ مايو 2011، حيث تم احتجازهم في سجن القبة منذ 23 أيار/ مايو، بتهمة دخول لبنان بصورة "غير مشروعة "، وهو الأمر الذي يجعلنا نخشى من احتمال إعادتهم قسرا إلى سوريا مما يعرضهم لخطر التعذيب، كما علمنا بأن شخصين آخرين قد جرحا لدى عبورهم الحدود من سوريا، وسعوا لطلب المساعدة الطبية في لبنان يوم الخميس 19 أيار/ مايو في مستشفى القبة الحكومي، حيث وضعوا تحت مراقبة الأمن العام اللبناني إلى أن تندمل جروحهم.

ثم نُقِلوا إلى سجن القبة يوم 30 أيار/ مايو عام 2011. ويبدوا واضحا أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة معترف بها في سوريا من شأنها أن تبرر اعتقالهم، بل كل ما قاموا به هو الفرار من العنف والاضطهاد في بلدهم. ولذلك ينبغي إما أن يوجه إليهم فورا الاتهام أو الإفراج عنهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين المذكورين أعلاه

1- شهادة اليوسف؛

عمره 20 سنة؛ 2- أحمد اليوسف،

3- خالد اليوسف، عمره 45 سنة؛

4- محمد اليوسف؛

عمره 20 سنة؛ 5- شادي العلي،

6- محمد العالي، عمره 19 سنة؛

7- أحمد سليمان؛

8- مصطفى ناصر عياش؛

9- علاء حازم الباشا

ومن جهة أخرى تشعر الكرامة أيضا بالقلق إزاء مصير العشرات من المواطنين اللبنانيين، الذين يتعرضون يوميا للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات اللبنانية بسبب تقديمهم الدعم للاجئين السوريين.

وفي ضوء ذلك تدعو الكرامة السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان عدم تعريض الأشخاص المحتجزين لديها لسوء المعاملة أثناء احتجازهم، وكذلك احترام ظروف احتجازهم بما يتطابق وقواعد المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء.