سوريا: الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح مازن درويش وزملائه
![]() |
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، قرارها الأخير المتعلق بالوضع السائد في سوريا، وذاك رغم المعارضة القوية التي أبدتها روسيا بالإضافة إلى تزايد حالات الامتناع عن التصويت. وإلى جانب عدد من التوصيات الأخرى التي تم تقديمها، يدعو هذا القرار إلى الإفراج عن النشطاء السوريين العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من ضمنهم السيد مازن درويش وزملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وإذا تعرب عن "غضبها بشأن التزايد السريع في عدد القتلى، الذي بلغ ما لا يقل عن 70 ألف ضحية"، فقد جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في حالة "استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وفي ضوء ما تفيد به تقارير منظمات غير حكومية ووسائل إعلام، على نحو متزايد، عن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات المعارضة لقوات الأسد، هناك قلق متزايد، يثير مخاوف الكرامة أيضا، حول وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يدي هذه القوات المعارضة، حتى وإن كانت لا ترقى على ما تبدو إلى حجم الجرائم التي ارتكبتها السلطات السورية.
ومنذ بداية النزاع السوري في مارس 2011، تمكنت الكرامة من توثيق حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ولاسيما تلك التي تتعمد استهداف الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي، علما أن استهداف هؤلاء الأفراد بعينهم، من شأنه أن يعقد بشكل خطير آثار النزاع، بما يجعل فرص التوصل إلى حلول بعيدة المنال، كون أن مثل هذه الممارسات تحول دون إمكانية هذه الفئات وغيرها من الاضطلاع بأدوارها بالغة الأهمية في توثيق حالة المعاناة الناجمة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، والإبلاغ عن هذه الحالات والتخفيف من حدتها.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى من "السلطات السورية الإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، بما في ذلك عن الأعضاء من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".
كما نشير إلى أن السيد مازن درويش واثنين من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما حسين غرير وهاني زيتاني، يوجدون رهن الاعتقال لدى السلطات السورية منذ القبض عليهم من قبل جهاز المخابرات الجوية في 16 فبراير 2012، حيث ظلوا طيلة الأشهر الأولى من احتجازهم، من دون أي اتصال مع العالم الخارجي، في انتهاك صارخ لحقوقهم كمعتقلين
وتفيد تقارير عدة أنهم تعرضوا خلال هذه الفترة، لشتى ضروب التعذيب الجسيم وسوء المعاملة. وقد تم الإفراج عن أعضاء آخرين منذ ذلك الحين، لكن يبقى اثنان منهم متابعان قضائيا بتهم ذات الصلة بالإرهاب، إلى جانب زملائهم المحتجزين، ويعتقد أن سبب مقاضاتهم مرتبط بطبيعة الأنشطة التي يقومون بها في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن هذه النشاطات تحظى باعتراف على نطاق واسع.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية للأشخاص الخمسة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق يوم الأحد المقبل، 19 أيار عام 2013، وبهذه المناسبة فإننا ننتهز الفرصة لندعو السلطات السورية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، مثلما طلبت بذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.