وجهت الكرامة بشأنه نداءا عاجلا في 6 ديسمبر 2013 إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص المقرر الخاص الأممي المعني بالقتل خارج نطاق القضاء والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، تناشدهم بالتدخل لدى السلطات السورية ومطالبتها بالوقف الفوري لهذه المحاكمة التي قد تنتهي بحكم جائر وقاسي.
منذ اختفائه في سبتمبر 2012 لم يسمح لحسام يوسف بالتواصل مع العالم الخارجي، و لا زالت أسرته تجهل إلى الآن كل شيء عن مكان تواجده أو عن مصيره. وحسب بعض المعتقلين السابقين فإنهم رأوه في مراكز الاعتقال التابعة للمخابرات العامة والمخابرات الجوية، لكن السلطات لم تؤكد هذه المعلومة رسميا. وكانت الكرامة قد أخطرت آليات الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من يوليو 2013 بشأن اختفائه، وبشكل خاص الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري.
استطاع أحد أقاربه، الذي توجه إلى وزارة الداخلية للسؤال عنه، الاطلاع على قرار اتهام صادر في حقه. واستشارت أسرته محاميا الذي أخبرها بناء على التهم المذكورة في القرار احتمال عرضه على محكمة ميدان عسكرية، وهو ما تأكد لهم في 25 نوفمبر بعدما بلغهم أن ملفه يوجد بين يدي محكمة ميدان عسكرية بدمشق وأنه ينتظر محاكمته.
محاكم الميدان العسكرية ، تفتقر قانونيا وعمليا لضمانات المحاكمات العادلة حسب المعايير الدولية. فهي تتجاهل حقوق المتهمين الذين يوجد بينهم العديد من المدنيين، وتصدر في حقهم غالبا أحكام بالإعدام، وهو ما تشير إليه التقارير النادرة عن الموضوع كالتقرير الأخير للرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تتألف محاكم الميدان العسكرية حسب المرسوم التشريعي 109 لسنة 1968 من ثلاثة قضاة عسكريين" وترى الكرامة أنه لا يجوز إحالة مدنيين أمام محكمة عسكرية لأنها تنتهك حقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة" لكن وبدل حماية المدنيين فإن الفقرة الخامسة تشير أنه : "يجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات" أكثر من ذلك فقد جاء في المادة السادسة " تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن النافذة" وتضيف الكرامة أن هذا ينطبق أيضا على الحالات التي صدر فيها حكم بالإعدام. وعمليا فإن هذه المحاكم تجري محاكماتها في جلسات سرية في غياب المحامين أو الحضور، وتنفذ أحكامها دون أية مراجعة.
و أمام احتمال صدور حكم صارم في حق يوسف حسام والخطر الوشيك لإعدامه، تطالب الكرامة السلطات السورية بالوقف الفوري لمحاكمته وإخطار عائلته ومحاميه بمكان تواجده بمصيره.