ألقي القبض على كريم ببيت العائلة على الساعة 2 صباحا، ونقل إلى مقر مصالح الأمن بالقصرين شرق تونس العاصمة، وهناك جرى تعذيبه بالضرب على أخمص القدمين باستعمال "الفلقة"، وتعرض للتحرش الجنسي، كما جرى تهديده بالاعتداء على أسرته، مما اضطره للتوقيع على محاضر اعترافاته التي لم يسمح له بالاطلاع على فحواها.

نفى كريم أمام قاضي التحقيق كل التهم الموجهة إليه، و كانت آثار التعذيب بادية على جسده رغم مرور خمسة أيام على اعتقاله، إلا أن القاضي لم يأمر بفتح تحقيق، منتهكا بذلك المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ولم ير ضرورة الأمر بإجراء خبرة طبية إلا بعد إلحاح محاميه.

قضى كريم عدة أيام من الاعتقال في السر، قبل ترحيله إلى سجن المرناغية، وقام طبيب السجن بكشف روتيني عليه. وهو الفحص الذي لا يمكن اعتباره خبرة طبية شرعية، نظرا لأن طبيب السجن لا يتوفر على الكفاءة اللازمة للقيام بذلك، ولا يتمتع بالاستقلالية نظرا لأنه موظف بإدارة السجون. وكان السيد خوان منديز، مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب، قد أكد على "ضرورة استقلالية خبراء الطب الشرعي" موضحا أنه في حالة ادعاءات التعرض للتعذيب "يجب عرض الشخص على فحص مستقل بعيدا عن المصالح الطبية للسجن".

وتوحي المعلومات التي توصلت بها الكرامة، أن السلطات أصبحت تتغاضى عن ممارسة التعذيب وتتساهل مع المتورطين فيه بدعوى مكافحة الإرهاب في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية. وللتذكير فإن الحجز الاحتياطي قد يدوم ستة أيام يحرم فيها المتهمون من حماية القانون ويمنعون من أي اتصال بالخارج، مما يزيد من مخاطر تعرض الموقوفين للتعذيب، وإجبارهم على توقيع محاضر اعترافات لم يطلعوا عليها أصلا.
تأسف الكرامة لتدهور حالة حقوق الإنسان في تونس وتفشي الانتهاكات بزعم مكافحة الإرهاب، وتعرب عن مخاوفها من عودة ممارسات النظام السابق. وتدعو الكرامة السلطات التونسية إلى معالجة هذه الانتهاكات واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810