تأسف الفريق الأممي لغياب تعاون السلطات اللبنانية بشأن هذه الحالة التي رفعتها له الكرامة، واعتبر في قراره رقم 48/2014 أن حرمان الضحيتين من حريتهما تعسفي ويتنافى من المواصفات الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه لبنان سنة 1972.

وللتذكير ألقت المخابرات العسكرية دون إذن قضائي القبض على الرجلين في أكتوبر 2008، دون إطلاعهما عن أسباب هذا التوقيف، ووضعتهما رهن الاحتجاز الاحتياطي أكثر من أربع سنوات قبل أن يعرضوا على المجلس العدلي.

قضى الضحيتان ما يزيد عن شهرين رهن الاعتقال السري، تعرضا خلالها للتعذيب بشكل متكرر، بغية انتزاع اعترافاتهما حول مشاركتهما المزعومة في أعمال إرهابية. وعانيا من الضرب المبرح على كافة أجزاء الجسد، والتعليق مع ربط اليدين والقدمين ببعضها البعض إضافة إلى الصعق بالكهرباء.

أحيلا على المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان، في 6 أغسطس 2013 بعد أن تجاوز احتجازهما الاحتياطي أربع سنوات. والمجلس محكمة خاصة تعنى بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة، وغالبا ما توجه إليها الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، بسبب افتقارها إلى الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي وقبولها بالأدلة المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، دون أي دليل مادي لدعم المزاعم الموجهة إلى المتهمين، إضافة إلى أن قراراتها غير قابلة للطعن. أدين الرجلان بعد محاكمة عاجلة وصدر في حقهما حكم بالسجن 15 سنة.

خلص خبراء الأمم المتحدة في هذه القضية إلى أن احتجاز الرجلين تعسفي؛ استنادا إلى المادة 9 من الإعلان و9 أيضا من العهد، لعدم ارتكازها على أسس قانونية بل على اعترافات منتزعة تحت التعذيب مما يتعارض مع أحكام القانون الدولي.

وأشار الخبراء أن الحكم على الضحيتين واعتقالهما يتعارض مع المبادئ الواردة في المادة 10 و 11 من الإعلان والمادة 9 و 14 من العهد، لأنه أسس على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، دون التأكد من صحتها. وذكر الخبراء أخيرا أن غياب تحقيق محايد "لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب بهدف الحصول على اعترافات" انتهاك للمادة 12 و 15 لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها لبنان في 1996.

وطالب خبراء الأمم المتحدة على ضوء ذلك سلطات لبنان بالإفراج الفوري عن الضحيتين، وأكدوا على ضرورة متابعة ومحاكمة ومعاقبة المتورطين في احتجازهما في السر وتعذيبهما، والعمل على جبر الضرر الذي لحقهما.

تحيي الكرامة هذا القرار الجديد، وتنادي السلطات اللبنانية بتفعيله في أقرب الآجال، واتخاذ التدابير لوضع حدد لممارسة الاعتقال السري والتعذيب، وضمان احترام مواصفات المحاكمات العادلة في جميع الظروف.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810