توثق الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمال التعذيب التي حدثت آنذاك، و يظهر فيها تعرض مجموعة من السجناء لضرب مبرح بعصا من قبل عناصر أمنية. وأمام الاستنكار الواسع محليا ودوليا الذي خلفه نشر الصور، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن هذه الأشرطة صورت في مرحلة مواجهة التمرد الاخير في سجن رومية، بينما طلب وزير العدل أشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء تحقيق فوري لكشف هوية الفاعلين والمتورطين تمهيداً لإحالتهم على القضاء.

وظهرت هذه القضية أياما قليلة قبل 26 يونيو/حزيران الذي يصادف اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، والذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.

الجدير ذكره أنّ لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قد نشرت في أوكتوبر/تشرين الأول الماضي ملخص استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به عن التعذيب في لبنان، بعد توصلها بالتقارير التي رفعتها الكرامة سنة 2008 عن التعذيب في البلاد. واستنتجت اللجنة أنه "ممارسة متفشية في البلاد، يتم اللجوء إليها أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات يتم استعمالها في الإجراءات الجنائية". وأصدرت اللجنة 34 توصية "لتمهد الطريق أمام السلطات وتوجهها للقضاء على هذه الممارسة".

وطالبت اللجنة السلطات اللبنانية آنذاك بالعمل فورا على منع التعذيب وتجريمه، وتعزيز الحظر بقوانين وقائية، وإصدار تحذير واضح على أن المسؤولين عن هذه الممارسة سيلاحقون أمام القضاء. كما دعت اللجنة السلطات إلى التسريع بإنشاء آلية وقائية وطنية، والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات مراقبة للسجون.

وتدعو الكرامة، التي تتابع وضعية حقوق الإنسان في البلاد، السلطات اللبنانية إلى العمل على تنفيذ التوصيات الأممية لأنّ ذلك هو السبيل للقضاء على آفة التعذيب في لبنان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008