في 25 يونيو عام 2015، وجهت الكرامة وحماة حقوق الإنسان شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) بالأمم المتحدة حول قضية أحمد الزيدان، وهو عامل سوري متزوج يبلغ من العمر 28 عاما من مدينة اللطامنة الواقعة شمال سوريا. وقد اختفت آثار الضحية منذ أن قبض عليه الأمن العسكري السوري في سبتمبر 2012.

في 17 و 18 يوليو 2015، أفرجت السلطات السورية، بعد النداءات المتكرة لآليات الأمم المتحدة والكرامة والعديد من المنظمات الدولية، من سجن حماة على أعضاء من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذين قضوا 3 سنوات خلف القضبان. ويتعلق الأمر بكل من حسين غرير و هاني الزيتاني، لكنها أبقت على مازن درويش، مدير المركز في السجن.

نحن تحالف لمنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية تعمل على حماية ومساعدة المدنيين في سوريا، نود أن نعبر عن سخطنا الجماعي أمام الأعمال الوحشية التي لا تنتهي في سوريا ، ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية. نظرا لاستمرار الهجمات العشوائية ضد المدنيين في سوريا، ننادي الآن كل أعضاء مجلس الأمن للقيام بخطوات لتنفيذ تدابير دبلوماسية إضافية، نظرا لعدم الامتثال الواضح للقرار رقم 2139.

تبنى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، خلال دورته 72 التي عقدها في الفترة من 20 إلى 29 أبريل 2015، تبنى قرارا بشأن باسل خرطبيل، المعتقل دون محاكمة منذ القبض عليه من قبل الأمن العسكري في 15 مارس 2012. واعتبر الفريق العامل في قراره أن احتجازه تعسفيا، ودعا للإفراج عنه. وكانت الكرامة قد رفعت قضيته إلى الفريق العامل في سبتمبر 2014 تلتمس تدخله لدى السلطات السورية لمطالبتها بالإفراج عنه.