بوتفليقة يمجد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الأمر والمراسيم التي أصدرها الرئيس بوتفليقة مؤخرا تخرق دستور البلاد –الذي صيغ من طرف نفس النطام – و الاتفاقيات الدولية التي سبق وأن صادقت عليها الجزائر، وأقل ما تهدف إليه هذه النصوص هو :

• تمجيد مرتكبي الجرائم – غير القابلة للتقادم – ضد الإنسانية وتكريس سياسة اللاعقاب عبر العفو المطلق وغير المشروط ؛

• حصر طبيعة النزاع في الجزائر في "الإرهاب" و "المأساة الوطنية" وغض النظر عن هوية المسؤولين عن جرائم الدولة ؛

• تجريم كل من تصدى لإنقلاب 11 يناير 1992 وللقمع الهمجي الذي تلاه ؛

• إهانة وتكميم أفواه ضحايا الإختفاء القسري ؛

• حرمان مما يسمى بالمصالحة شريحة كبيرة من ضحايا الأزمة خاصة ضحايا التعذيب والإعدامات خارج إطار القانون والمجازر والاعتقال في محتشدات الصحراء ؛

• معاقبة المواطنين الجزائرين الذين يصرون على ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في حرية التعبير واللجوء إلى القضاء، وحرمان البعض منهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وكما أثبتت ذلك تجارب أمريكا الجنوبية، فإن هذه النصوص الجائرة مصيرها مزبلة التاريخ لا محالة، وسينبذها الشعب الجزائري طال الزمن أم قصر. إن المصالحة الجادة تقتضي قبل كل شيء الحل الفعلي للنزاع في الجزائر ولا يمكنها تجاهل مقتضيات الحقيقة والذاكرة والعدالة.

إن الرئيس بوتفليقة الذي لم يتورط في إنقلاب 1992 كان بوسعه أن يدفع بصورة جازمة نحو انفراج الأزمة، إلا أنه وللأسف فضل البقاء تحت وصاية من نصبوه رئيسا وأثبت من خلال هذه النصوص أنه يفضل محاباة الطغاة ومناصرة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ معهم.

إنه يستلزم اليوم على الجزائريين والجزائريات الغيورين على وطنهم العمل الجاد لإنهاء عهد الاستبداد وبناء دولة العدل والحرية و الكرامة التي سيديرها حكام شرعيون وفقا لتطلعات الشعب ولمتطلبات الحكم الراشد.

إمضاء:

- مراد دهينة، المسؤول السابق للمكتب التنفيذي للجبهة الاسلامية للانقاذ
- محمد العربي زيتوت، دبلوماسي جزائري سابق
- محمد سمراوي، عقيد سابق في جهاز المخابرات للجيش الجزائري
- عباس عروة، مدير معهد الهقار، سويسرا
- رشيد مصلي، محمامي ورئيس منظمة العدالة الدولية

8 صفر 1427 الموافق 8 مارس 2006