السيد نايف عبد الله القحطاني مواطن سعودي من مواليد 1972، يقيم مع أسرته في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، حيث يشتغل موظفا بمصالح الإدارة المحلية. وقد ألقي عليه القبض من قبل عناصر من مصالح الاستخبارات ( المباحث) يرتدون ملابس مدنية في فندق يقع في مدينة الإحساء المجاورة، التي كان حلّ بها زائرا رفقة زوجته.

ولم يقدم له عناصر الاستخبارات أي سبب يبرر عملية التوقيف، فضلا على أنهم لم يستظهروا بأي أمر قضائي، كما قاموا بعملية تفتيش شملت بالخصوص التفتيش الجسدي لزوجته، التي صادروا منها مبلغا ماليا قدره 5000 ريال سعودي، أعادوه في وقت لاحق إلى أسرته.

ثم اقتيد السيد القحطاني إلى وجهة مجهولة ليعتقل فيها سرا طيلة 14 شهرا من دون إبلاغ أسرته بأي خبر عنه، وذلك رغم قيامها بالعديد من المساعي والاتصالات بمصالح وزارة الداخلية من أجل معرفة مصيره.

وطال الانتظار إلى غاية شهر تشرين الأول / أكتوبر 2005،  حيث تمكنت أسرته أخيرا من معرفة مكان اعتقاله وسمح لها بزيارته للمرة الأولى بسجن الحائر بالقرب من الرياض، بعد 14 شهرا من الانتظار والحيرة والمحاولات الغير مثمرة.

وفي ظل تلك الظروف، علمت زوجته أنه تعرض لاعتقال سري في زنزانة انفرادية في عزلة تامة عن العالم الخارجي لمدة 14 شهرا، و أنه لم يعرض أبدا أمام القضاء كما أنه لم تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية، وهو الأمر الذي جعل أسرته تحاول عدة مرات الاتصال بالسلطات المعنية قصد توكيل محام للدفاع عنه لكن دون تحقيق أي نتيجة، كما قامت أيضا بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية في الرياض في عام 2006. وما فتئت الأسرة تطلب من هذه السلطات محاكمة السيد القحطاني إذا ما ثبت أنه ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون. وعقب هذه المساعي الحثيثة حظيت الأسرة باستقبال من طرف مساعد وزير الداخلية مرة أولى تلته ثانية مقابلة مع وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز شخصيا.

لكن لم يتمخض عن هذه المساعي أي نتيجة ملموسة، بينما يظل السيد القحطاني إلى يومنا هذا معتقلا دون إي إجراء قانوني،  وهو يجهل تماما الأسباب القانونية التي قادت السلطات إلى اعتقاله والمصير الذي ينتظره بعد 42 شهرا من الاعتقال. وبذلك، فان السيد القحطاني محروم من الحرية على نحو تعسفي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وفي ضوء ذلك، التمست الكرامة من فريق العمل الأممي اعتبار اعتقال السيد القحطاني اعتقالا تعسفيا مطالبة إياه مناشدة السلطات السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع بما يتفق مع المقاييس والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بالإفراج عنه فورا.

الكرامة لحقوق الإنسان، 28 شباط / فبراير 2008