وقد حضر اللقاء كلاً من السادة إيهاب البنا والمحامي عبد الرحمن المبشر وراشد فخري وسعد الدين شاتيلا عن منظمة الكرامة، والسيد نديم حوري عن منظمة  هيومن رايتس واتش، والمحاميان مها فتحةوطارق شندب والسيد محمود العدوي عن  هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والسادة ماري دوني ووسيم خوري وبرانجير بينو عن سوليدا ومركز نسيم لتأهيل ضحايا التعذيب، والمحامي خليل مشنتف عن اكشن فور هيومن رايتس (ألف)، والمحامي نبيل الحلبي عن المؤسسة اللبنانية لنشر الديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، والسادة فرح ياسين ومهند المحفوظ عن جمعية رواد، والسيد بسام حبيشي عن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان(حقوق)، والسيد محمود عاشورعن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، والدكتور رائد جريديني عن  مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني، والسيدة أمال الخليل عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والمحامية نجوى غنام عن المركز الحقوقي لقضايا الشأن العام، والدكتورة إيفونا صافي الناشطة في حقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الاركان في قوى الامن الداخلي العيمد جوزيف الحجل والعميد بيار نصار رئيس شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى العميد ناجي ملاعب رئيس القسم الجديد في حقوق الإنسان في المفتشية العامة ومساعد المفتش العام والذي بدوره شرح عمل القسم المستحدث. وقال إنه بصدد إنشاء شبكة معلومات وإصدار نشرات حقوقية شهرية، وأضاف ملاعب أن قسم حقوق الإنسان سيقوم بتأهيل العناصر الشابة في قوى الأمن على الأساليب الحضارية للتعامل مع السجناء والموقوفين.

وقد أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف الريفي أنه بصدد إصدار أوامر لوضع لوحات بارزة، تعلّق في المخافر، تكتب عليها الإجراءات القانونية التي يمكن للموقوف أن يلجأ إليها في حال تعرضه للتعذيب. ووعد بمزيد من الشفافية، كما أكّد التزامه بمبادئ حقوق الإنسان.

وأمل اللواء ريفي خلال الاجتماع إستعادة وزارة العدل لإدارة السجون بدلاً من وزارة الداخلية التي تتولاها منذ عام 1949، وأقرّ بـالواقع المزري للسجون في لبنان، مستعرضاً كل منها، وخصوصاً أنها تضم عدد كبيرمن السجناء أكبر بكثير مما تستوعبه. وتمنى أن تُبنى سجون مركزية في المناطق يتسع كل منها لحوالى 1000 سجين.

ولم ينكراللواء ريفي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون يقوم بها بعض العناصر القدماء والمخضرمين الذين نشأوا خلال سنوات عملهم على ثقافة العنف والضرب للسجين والموقوف، إلا أنه ناشد المنظمات المعنية للمساهمة في تدريب عناصر قوى الأمن على حقوق الإنسان والتعامل السليم مع السجناء عبر حلقات تدريب تثقيفية.

وقد قدم المحامي عبد الرحمن المبشر ممثل منظمة الكرامة مداخلة تحدث فيها على ضرورة الضغط من قبل المجتمع المدني على السلطات الأمنية، على أن يكون الدور الأساسي للمنظمات الحقوقية مذكراً على أنه هنالك تقرير يقدم  للأمم المتحدة وتقارير دورية، وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا القسم المنشأ حديثاً وعلى أن يكون هنالك تنسيق في المرحلة اللاحقة مع العميد رئيس القسم.، فأجاب اللواء الريفي بأن هذا الضغط هو مرحب فيه كاشفاً على أنه هنالك تقرير شهري يعمل فيه لتأديب المخالفين وبأنه هنالك سيكون تواصل مفتوح مع القسم الجديد من قبل مختلف المنظمات.

وقد طرحت المنظمات عدة مواضيع كحالات الوفاة التي حدثت السنة الماضية منها حالة وفاة الفلسطيني فوزي السعدي الذي توفي نتيجة إهمال طبي فاضح، وتكرار ظاهرة التعذيب خاصة بعد صدورعدة أحكام ضد ضباط قاموا بالتعذيب، وحالات ضرب موقوفين في السجن المركزي، وضرورة تعميم هذا القسم على القطع العسكرية الأخرى، وتعديل الأنظمة القضائية الأخرى كالمحكمة العسكرية والمجلس العدلي التي هي محاكم إستثنائيه.

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قد أصدر مذكرة خدمة رقم 35 /204 ش4 تاريخ 8/2/2008، بغية وضع المرسوم رقم 755 الذي صدر بتاريخ 3/1/2008 موضع التنفيذ في الجريدة الرسمية، والذي قضى بتعديل المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 لجهة إنشاء قسم حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي وتنظيمه وتحديد مهامه

وأعلم اللواء ريفي في المذكرة "قادة الوحدات ورؤساء القطعات وآمري الفصائل والمفارز بما نص عليه المرسوم وكيفية تنظيم هذا القسم على أن تصدر لاحقا الأوامر اللازمة بغية تكليف ضابط قائد على الأقل (من رتبة رائد وما فوق) يتولى رئاسة هذا القسم ويخضع مباشرة لسلطة المفتش العام لقوى الأمن الداخلي، يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد.

وتم تحديد مهام القسم وفقا لما يلي:

1- التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

2- تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان.

3- حماية حقوق الإنسان في لبنان من الإنتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها.

4- اقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان.

5- تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

6- القيام بالدراسات اللازمة والدعوة الى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان.

7- إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

8- التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

9- إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان.

10- إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية.

11- التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.