18 نيسان/أبريل 2008

المغرب: إيقاف السيد أسفري، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان

أحيطت الكرامة علما يوم 13 نيسان / أبريل 2008 بخبر إلقاء القبض على السيد أسفري، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان من قبل أفراد من الأمن باللباس المدني في مدينة مراكش.

يقيم السيد النعامة أسفري، البالغ من العمر 38 سنة، والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، في فرنسا حيث يشارك في رئاسة " الكورلزو " (اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية)، وكان قام توجه إلى المغرب يوم 25 كانون الأول / يناير 2008 في إطار زيارة عائلية.

وكانت المجموعة التي أوقفت السيد أسفري يوم 13 نيسان / ابريل على الساعة التاسعة ونصف ليلا، تتكون من خمسة عناصر من الأمن بلباس مدني، وتستخدم سيارة من نوع رينو كليو رمادية اللون في تنقلها لرصد وتتبع خطواته منذ الليلة السابقة لإيقافه، علما أنه هو أيضا كان يستقل سيارته وقت إلقاء القبض عليه. وتعرض خلال ذلك التوقيف للاعتداء بوحشية قبل أن يدفع عنوة داخل سيارة الشرطة معصب العينين ليقتاد بعد ذلك إلى وجهة مجهولة.

وفي وقت لاحق، وجد السيد أسفري نفسه في مكان يجهله، وهو لا يزال معصوب العينين ومقيد اليدين، ومربوطا إلى شجرة، وقد جرد تماما من ملابسه، ليتعرض هناك مرة أخرى لضرب وبوحشيه إلى درجة أنه فقد وعيه مما تحتم نقله إلى المستشفى.

وفي الصباح الباكر من 14 نيسان / ابريل 2008، اقتيد السيد أسفري إلى مركز الشرطة الواقع في ساحة جامع الفنا حيث خضع لاستجواب تمحور حول علاقاته بالطلبة الصحراويين وما يزاوله من أنشطة.

وضل معتقلا في هذه المركز إلى أن تم عرضه أمام النائب العام لمدينة مراكش في 15 نيسان / ابريل، 2008 على الساعة العاشرة صباحا، الذي قرر إحالته أمام المحكمة في نفس اليوم، دون إخطاره بأسباب هذا الاعتقال إلى غاية تلك اللحظة.

وعلى حوالي الساعة الخامسة عصرا، عرض السيد أسفري أمام المحكمة التي قررت تأجيل الجلسة إلى 17 نيسان / ابريل 2008، لتمكينه من توكيل محام للدفاع عنه، غير أن جلسة 17 أجلت هي الأخرى إلى تاريخ  21 نيسان / ابريل 2008.

وبذلك ظل السيد أسفري رهن الاعتقال في سجن بولمحرز في مراكش منذ يوم الثلاثاء 15 نيسان / ابريل، 2008، دون أن تبلغ عائلته بخبر توقيفه، ولا بمكان اعتقاله. وبعد ثلاثة أيام من اختفاءه تم تحديد مكانه، علما أنه كان قد طلب السماح له للاتصال بزوجته غير أنه لم يمكن من ذلك، واستطاع بفضل هاتف نقال لأحد السجناء المعتقلين معه أن يبلغ زوجته بمكان اعتقاله، وأخبرها بأنه يوجد في غرفة مساحتها 50 مترا مربعا يتقاسمها مع 50 معتقلا آخرا، كما أنه أبلغها بأنه تعرض لضرب مبرح طيلة يومين كاملين، ولم تندمل جراح ووجع إحدى رجليه إلى يومنا هذا.

ومنذ وطأت قدماه التراب المغربي، كان محل مراقبة أمنية. ورغم كونه لم يبلغ أحدا بخبر سفره إلى المغرب، إلا أنه تم توقيفه فور نزوله من الطائرة. والملفت للنظر أن عناصر الأمن التي أجرت معه التحقيقات كانت على علم ببعض أنشطته في فرنسا رغم كون هذه الأنشطة ليست ذات طابع عام، مما يدفع بالاعتقاد بأنه من المرجح جدا حصول تعاون وتبادل المعلومات بين المصالح المغربية والفرنسية بشأن هذا الموضوع.

وفي شباط / فبراير، اتصل ممثل للأمن المغربي في الصحراء الغربية بالسيد أسفري ليحذره من مغبة قيامه بزيارة إلى مدينتي العيون والسمارة، مما قد يعرضه لخطر عقوبة سجن مدتها بين 3 إلى 4 سنوات. وبعد أسابيع قليلة، توجه السيد أسفري إلى الرباط لحضور محاكمة احد الطلبة الصحراويين، يدعى سعيد بلال، الذي حكم عليه بعقوبة سجن مدتها أربعة اشهر. وكانت الشرطة يوم ذاك في انتظاره في محطة القطار في الرباط، وأقلته على متن أحدى سياراتها حيث خضع لاستجواب مطول، ومنعته الشرطة من حضور جلسات المحاكمة، فطلب السيد أسفري السماح له بزيارة أبناء عمومته، فرفض طلبه، وبدل ذلك اقتاده عناصر الأمن نحو مراكش.

وقد سبق للسيد أسفري أن اعتقل في مدينة سمارة، في 05 كانون الثاني / يناير 2007 واحتجز في السجن المحلي قبل أن يطلق سراحه بكفالة في 11 كانون الثاني / يناير 2007. وبعد مثوله أمام المحكمة في 15 كانون الثاني / يناير 2007، حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في يوم 21 أيار / مايو، 2007.

وللتذكير، فقد تعهدت الدولة المغربية رسميا خلال المراجعة الدورية الشاملة التي جرت في 8 نيسان/ ابريل 2008 بالتعاون في إطار الإجراءات الخاصة.

وليس ثمة أدنى شك من أن إيقاف السيد أسفري، له علاقة مباشرة بأنشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولذا نذكر في هذا الصدد بالقرار رقم 35/144، القاضي بحماية نشطاء حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر 2008 يوفر (يمنح) حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png