وكانت الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان وجهتا نداء مشتركا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وإلى الممثلة الخاصة المعنية بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان تلتمسان منهما التدخل بشأن  قضية السيد خالد حمزة بتاريخ 19 أذار / مارس ( راجع البيان).

وللتذكير فإن السيد خالد حمزة من مواليد 28 تشرين الأول / أكتوبر 1963، ويقيم في مدينة الدقهلية حيث يشتغل مهندسا في مجال الهندسة المدنية وله أنشطة حقوقية بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان، ويتولى في الوقت نفسه منصب رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإعلامي باللغة الإنكليزية، التابع لجماعة الإخوان المسلمين http://www.ikhwanweb.com

وألقي القبض على السيد خالد حمزة بينما كان يهم بمغادرة بيته بعد لحظات قليلة من مغادرته اجتماعا مع مناضلين في حقوق الإنسان، منهم على وجه الخصوص السيدة فيولت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي توجهت إلى القاهرة لمراقبة محاكمة قادة حركة الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية العليا الواقعة بحي الهكستريب.

وكان السيد طالب خالد حمزة،لحظة توقيفه، إذا كان ثمة أمرا قضائيا ضده، فرد عليه أعوان الأمن أنهم "ليسوا بحاجة إلى ذلك". ثم تم سحبه عنوة إلى سيرة شرطة، مقيًّد اليدين ومعصوب العينين.
واقتيد على إثر ذلك إلى مبنى المقر المركزي لأمن الدولة الواقع بحي اللازوغلي حيث خضع لتحقيق استمر إلى غاية التاسعة صباحا.

وقد تعرض مكتبه للدراسات إلى عملية تفتيش، وقام أفراد الشرطة بحجز جميع الوثائق الموجودة فيه إلى جانب 16 حاسوبا على ملك الشركة، وهي تضم جميع مشاريع مكتب الدراسات وملفات الزبائن فضلا عن جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالشركة. ثم انتقل أفراد الشرطة إلى بيته وصادروا هناك أيضا كل شيء كان بداخله، من وثائق وكتب شخصية وأجهزة إلكترونية، وحواسيب عائلية، وما إلى ذلك.

 ولدى مثوله أمام المدعي العام بالمحكمة، أبلغه هذا الأخير بالتهمة المعتادة والمتمثلة في " الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين" وأحاطه علما بأنه رهن الحجز التحفظي في سجن طوره. وكان السيد حمزة قد توجه إلى إدارة السجن بطلب إعادة أدويته الشخصية للمعالجة خاصة وأن حالته الصحية شهدت تدهورا خطيرا وذلك منذ الأيام الأولى من اعتقاله، لكن بلا جدوى. وفي 09 آذار / مارس، اضطرت إدارة السجن في نهاية المطاف إلى نقله على سبيل الاستعجال إلى مستشفى قصر العيني.

السياق العام:

في الفترة الممتدة بين 14 شباط/ فبراير و15 آذار /مارس 2008، تم توقيف 831 عضوا قياديا ومتعاطفا من حركة الإخوان المسلمين في مصر، وشمل ذلك جميع مناطق البلاد ( القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، دمياط، الجيزة، الفيوم، وغيرها)، والملفت للنظر أن معظم الأشخاص الموقوفين هم ممن تقدموا بملف الترشح للانتخابات المحلية المزمع عقدها في تاريخ 8 نيسان / أبريل.

وتم توقيف معظم هؤلاء دون الاستظهار بأمر قضائي بالايقاف، كما أنهم تعرضوا لمعاملات لا إنسانية ومهينة وتعرضت بيوتهم للتفتيش مع مصادرة أغراضهم الشخصية التي استولى عليها أعوان مصالح الأمن.

وبناء على ما سلف ذكره، يأتي اعتقال السيد خالد حمزة في ظل هذا السياق العام، وليس ثمة أدنى شك في أن اعتقاله يرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة حقه في مجال حريته في التعبير وبصفته مدافعا عن حقوق الإنسان و بالدور الإعلامي الذي اضطلع به أثناء الحملة الانتخابية الجارية.