والسيد عادل ساكر من مواليد 28 كانون الثاني/يناير 1977، سبق وأن ألقي عليه القبض عام 1994، وكان وقتئذ لا يزال قاصرا، وظل معتقلا طيلة ثلاث سنوات قبل أن يطلق سراحه.

وسنة واحدة بعد الإفراج عنه، ألقي عليه القبض من جديد وذلك عام 1998، اعتقل خلالها لمدة سنة ثم أوقف مرة أخرى في سنة 2001، واعتقل مجددا لمدة سنة.

وأمام هذا الاضطهاد المستمر من قبل مصالح مديرية الاستخبارات والأمن، قرر والدا عادل إرساله إلى سوريا في عام 2003 لاستكمال دراساته في الأدب العربي.

وبعد عام ونصف من الإقامة الشرعية في هذا البلد، والتي تابع فيها دراساته بشكل عادي، ألقت عليه القبض مصالح الاستخبارات السورية في كانون الثاني / يناير 2005 وأخبروه أن إجراءهم هذا يأتي بناء على لطلب من مصالح الأمن الجزائرية.

وفي هذه الظروف، تم ترحيله يوم 26 شباط/فبراير 2005 إلى الجزائر أين تم إيقافه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، حيث ظل معتقلا لمدة سنة كاملة تعرض خلالها لأصناف التعذيب الوحشي خلال أشهر عدة، منها على وجه الخصوص تعرضه لصدمات كهر بائية و"لتقنية الشيفون" ( قطعة قماش مبللة تدخل في الفم لغرض إشعار الضحية بالغرق) كما أنه تعرض لانتهاكات جنسية خطيرة.

ولم يتمكن والداه أبدا من الحصول على معلومات بشأنه وذلك طيلة السنة الكاملة من اعتقاله، رغم مساعيهم الحثيثة لدى مختلف المصالح. وبعد إبلاغ وسائل الإعلام بالموضوع، نشرت بعض الصحف خبر اعتقاله.

ومما لا شك فيه، أن ذلك كان سبب قيام مصالح الاستخبارات والأمن، يوم 25 شباط / فبراير 2006 بتقديمه أمام النيابة العامة للجزائر العاصمة بتهمة " الانتماء إلى شبكة إرهابية" وقيامه على وجه الخصوص  بدور " الوسيط بين تنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال". وليس ثمة أدنى شك أن هذه التهمة كان الغرض منها تبرير الفترات الطويلة سرا، وبالفعل فقد أطلق سراحه في نفس يوم المحاكمة. لاعتقاله

ومع ذلك لم تتوقف حملة الاضطهاد التي يتعرض لها، إذ تم استدعاءه من قبل الشرطة المحلية بشكل مستمر ومنتظم، واحتجز لساعات طويلة في مقر هذه المصالح دون إبلاغه سبب ذلك.

وفي يوم 26 أيار/مايو 2008، استدعي من جديد إلى مقر أمن دائرة تمالوس، من قبل ضابط الشرطة الذي أرسل إليه استدعاء إلى مقر بيته عن طريق أحد أعوان النظام العام.

واستجاب السيد عادل ساكر للاستدعاء في اليوم ذاته وتوجه كعادته إلى مقر قوات الأمن لدائرة تمالوس رفقة أحد أقاربه، غير أنه في هذه المرة لم يفرج عنه في اليوم نفسه كما جرت العادة.

وهذا ما دفع والداه إلى التوجه في اليوم التالي إلى مقر شرطة تمالوس  أين رفض الضباط هناك الاعتراف بأمر توقيفه واعتقاله.

وهو ما زاد من خشية والدا عادل ساكر من أن يكون ابنهم قد تم إحالته مرة أخرى إلى مصالح مديرية الاستخبارات والأمن، وأن يعتقل سرا من جديد لفترة طويلة ويتعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة كما وقع له في السابق.

وأكد كل من وكيل الجمهورية لتمالوس والنائب العام لمدينة جيجل للعائلة أنهما لم يبلغا بأمر الاعتقال كما أنهما رفضا تسجيل الشكوى.

وفي كل الحالات، فالسيد عادل ساكر يكون ضحية اختفاء قسري، فتوقيفه جاء على يد أعوان  الدولة واعتقاله غير معترف به قانونا.

وفي هذا السياق نشير إلى وجود أشخاص،  قد اعترفت أكدت السلطات المعنية بإلقائها  القبض عليهم، وتم اعتقالهم في أماكن سرية لعدة اشهر بل عدة سنوات كما هو الحال بالنسبة لعماري صايفي الذي ألقي عليه القبض في تشرين الأول / أكتوبر 2004 ثم اختفت آثاره منذ ذلك الحين.

ولا تزال ممارسة الاعتقال السري تمارس بشكل اعتيادي في الجزائر على الرغم من إنكار المسؤولين الجزائريين، مثل وزير الخارجية، السيد مدلسي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد الجزائري أمام لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضه التعذيب.