والدكتور منصور جاسم الشامسي من مواليد 5 أيار / مايو 1965، متزوج وأب لأربعة أطفال، يقيم في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حاصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة إكسيتر ( المملكة المتحدة) وتولى مسؤوليات إدارية مختلفة في بلاده.

وكان يشغل منصب مستشار رئيسي في وزارة العمل وقت إلقاء القبض عليه، فضلا على كونه أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب مقالات عديدة ومساهمات أخرى.

والجدير بالذكر أن الدكتور الشامسي يتمتع بشهرة واسعة في بلده بفضل قصائده الشعرية الملتزمة ومساهماته في الصحافة المحلية والإقليمية ومواقفه السياسية التي يعرب عنها في وسائل إعلام المنطقة والتي تتسم أحيانا بطابع انتقادي تجاه سلطات بلده.

وهكذا، في أعقاب بعض تدخلاته العلنية حول قضايا سياسة إقليمية، تم إلقاء القبض عليه مرة أولى في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في منزله على يد عناصر من أمن الدولة، دون الاستظهار بأي أمر قضائي ومن دون إبلاغه بأسباب اعتقاله، كما تعرض منزله في هذه المناسبة للتفتيش دون أمر قضائي وتمت مصادرة كتبه ووثائقه الشخصية.

وتلى هذا الإيقاف الأول اعتقال الدكتور الشامسي سرا طيلة 86 يوما قبل أن يفرج عنه في 20 شباط / فبراير، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن يخضع لأي إجراءات قضائية.

كما لم يتم إبلاغ أسرته بأي خبر عن مصيره طيلة هذه المدة، إذ دأبت السلطات على رفض تقديم أي معلومات حول أسباب توقيفه واعتقاله، في انتهاك تام لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "وجوب تقديم المتهم أمام المدعي العام في غضون 48 ساعة بعد إلقاء القبض عليه"،  بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب خلال هذه الفترة وخضوعه لجميع أنواع الإساءة.

وفرضت عليه السلطات المعنية، وقبل إطلاق سراحه، الامتناع عن إصدار أي بيانات شفوية أو كتابية في وسائل الإعلام والامتناع عن كل المشاركة في الأنشطة السياسية، وهو ما رفض الالتزام به.

ومن المؤكد أن ذلك الرفض كان وراء القبض عليه مجددا من قبل نفس المصالح في 06 أيار / مايو 2007 واعتقاله سرا لمدة 22 يوما حتى غاية 28 أيار / مايو 2007 تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.

وخلال هذا الاعتقال الثاني، أفاد الدكتور الشامسي أنه تعرض لنفس الظروف التي تعرض لها أول مرة، بل وكان التعذيب هذه المرة أشد جسامة. وأفاد على وجه الخصوص أنه ظل معتقلا في عزلة تامة، في زنزانة شديدة البرودة حيث كان ينام على أرضية من أسمنت دون أدنى فراش، وذلك بعد حرمانه من النوم لعدة أيام، كما تعرضيه أيضا للضرب المبرح والشتائم والإهانة والتهديد في عدة مناسبات.

ثم أحيلت قضيته إلى المحكمة الاتحادية العليا في 25 حزيران / يونيو 2007 بعد أن وجهت  إليه  تهمة المساس بأمن الدولة. وتمت المحاكمة في غياب الأدلة اللازمة لتبرير التهم الموجهة إليه وخلو الملف الجنائي من أي عناصر للاتهام، ما عدى المحاضر التي حررها جلادوه والتي تحتوي على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ورغم توجيه الدكتور الشامسي رسالة كتابية إلى المحكمة، وصف فيها ظروف اعتقاله والتعذيب الذي تعرض له، مع ذكر أسماء الجلادين، لم يأخذ القضاة مطلقا هذه الرسالة بعين الاعتبار.

قد تميزت محاكمة الدكتور الشامسي بسلسلة من الانتهاكات لحقه الأساسي في محاكمة غير عادلة. من ذلك أن القاضي أمر، منذ أولى الجلسات، بأن تجري المحاكمة في قاعة مغلقة بدون جمهور ومنع المراقبين وأفراد أسرة المتهم من الحضور إلى المحكمة.

وكان ضباط امن الدولة، ولاسيما الضابط الذي أجرى التحقيق الأولي وقاد جلسات التعذيب، هم وحدهم من دعي من قبل المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، باعتبارهم شاهد الاتهام الأساسي في القضية ضمن القائمة التي قدمتها النيابة العامة.

وبالرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إلى المدعي العام من طرف هيئة الدفاع لتقديم الأدلة على الادعاءات، إلا أن هذا الأخير، وبعد أن كان أعلن في بادئ الأمر عن استعداده للقيام بذلك، تراجع بعدها متذرعا بالطابع السري لهذه الأدلة، التي لا يمكن لأمن الدولة الكشف عنها أمام المحكمة في زعمه.

ثم دعي محامي الدكتور الشامسي من قبل المحكمة "لإثبات براءة موكله" في انتهاك واضح لمبدأ الأساسي الذي ينص على افتراض البراءة.

وأخيرا حُكِم  على الدكتور الشامسي، في فاتح تشرين الأول / أكتوبر 2007، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، في محاكمة غير عادلة شابتها مخالفات خطيرة، لم يسمح خلالها لمحاميه من المرافعة ولم يتمكن من تقديم مذكرة كتابية.

وتجد الإشارة في هذا الصدد أن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للطعن، مما يشكل انتهاكا لمبدأ درجتي المقاضاة.

ومن الواضح جدا، في ضوء الوقائع المعروضة هنا أن حرمان الدكتور الشامسي من الحرية سببه الوحيد له يعود إلى آرائه وتصريحاته السياسية. ومما لا شك فيه أن اعتقاله سرا وبدون تهمة لمدة 86 يوما بعد اعتقاله الأول، وكذا اعتقاله الحالي بعد إدانته في أعقاب محاكمة غير عادلة، كلاهما يعتبر اعتقالا تعسفيا.