والسيد خالد احمد حاتم، البالغ من العمر 41سنة، يمني الجنسية، كان يقيم مع أسرته بصورة شرعية في جدة في المملكة العربية السعودية حيث ألقى عليه القبض في نهاية نيسان / ابريل 2008 من قبل مصالح المباحث العامة رفقة شقيقه علي أحمد حاتم.

ويبدو أن الرجلين كانا متهمين بعدم الإبلاغ عن شقيقهم الثالث  محمد أحمد حاتم، الذي كان مطلوبا لدى مصالح الاستخبارات بسبب  "تبنيه أفكار متطرفة"، وقد تم توقيفه منذ ذلك الحين.

وأودع الأشقاء الثلاثة جميعهم رهن الاعتقال في سجن ذهبان، دون أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق، ودون أن يخضعوا لأي إجراء قانوني.

ولم يؤذن لخالد حاتم أبدا بتوكيل محام للطعن في شرعية اعتقاله كما أنه لم يسمح له بتلقي زيارات من والديه في السجن. حيث انتظرت العائلة أوائل آب / أغسطس 2008، ليسمح لابنها، ولأول مرة، بإجراء مكالمة هاتفية مع والدته. وتمكن بذلك من التحدث معها خلال حوالي عشرين دقيقة وطمأنها على سلامته الجسدية والمعنوية.

وفي 15 آب / أغسطس 2008، أي بعد أيام قليلة من تلك المكالمة الهاتفية، أبلغت والدته من قبل أحد مسؤولي السجن أن ابنها قد أدخل المستشفى ويمكنها زيارته في مصلحة العناية المركزة في المستشفى.

حيث تمكنت من زيارته في وهو على فراش المرض والتحدث إليه لحظات قليلة على الرغم من حالته المتدهورة؛ وأبلغها بهذه المناسبة أنه كان قد تعرض للضرب والتعذيب الشديد على أيدي أفراد من أجهزة الأمن في السجن، وفي اليوم نفسه الذي أجرى فيه المكالمة الهاتفية.

ولاحظت والدته في تلك المناسبة عين المكان آثار الإصابات التي يحملها ابنها، منها إصابة بليغة وعميقة في الرأس، عقب تلقيه ضربة عنيفة حسب ما أفاد به الضحية.

ثم بقيت أسرته من دون أي أخبار عنه حتى 31 آب / أغسطس، عندما تم الاتصال بها هاتفيا من جديد لإبلاغها بخبر وفاته. وأكدت سلطات السجن لوالدة الضحية أن الإصابات التي تم على إثرها إدخاله المستشفى والتي تسببت في وفاته كانت نتيجة لـ" محاولة انتحار تحت تأثير المخدرات".

غير أن أسرة الضحية ترفض الرواية التي تقدمت بها السلطات وتطالب بإجراء تشريح لجثة الضحية لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. ولم ترد السلطات السعودية على هذا الطلب، وبدل ذلك، طلبت هذه السلطات أسرة الضحية باسترجاع الجثة من مشرحة المستشفى الأمر الذي لأقدمت عليه عن مضض يوم 09 أيلول/ سبتمبر وأجرت مراسيم الدفن في نفس اليوم.

وانطلاقا مما سلف ذكره، تتوجه الكرامة إلى المقرِّرَيْن االخاصَّيْن تلتمس منهما التدخل لدى حكومة المملكة العربية السعودية وتوصيها بأن تشرع في اتخاذ إجراءات معمقة وفورية ونزيهة من أجل إجراء تحقيق في أسباب وفاة خالد حاتم، وذلك بقيامها على وجه خاص، بإجراء على وجه السرعة تشريح لجثة الضحية من قبل مصالح الطب الشرعي، تحت رقابة مستقلة أو من اختيار الأسرة. كما ينبغي تسليم نسخة من تقرير الطب الشرعي إلى الأسرة دون إذن مسبق من السلطة المكلفة بالتحقيق.

وتذكر الكرامة بأن مجلس حقوق الإنسان سينظر في أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في إطار المراجعة الدورية الشاملة خلال دورتها الرابعة التي تجرى في مطلع شباط / فبراير 2009. وقد أكدت السلطات السعودية على الدوام استعدادها للتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية هي طرف في اتفاقيه مناهضه التعذيب (23 أيلول / سبتمبر 1997) وعضو في مجلس حقوق الإنسان (أيار / مايو 2007).