ويبلغ الدكتور سعيد بن زعير 56 سنة من العمر، وهو أستاذ في علوم الاتصال بجامعة الرياض وشخصية معروفة في المملكة العربية السعودية بمواقفه السياسية، خاصة فيما يتعلق بمطالبته بتعديلات مؤسساتية في البلاد ومساندته "للتيار الإصلاحي".

ولقد اعتقلته السلطات السعودية عدة مرات في السابق دون إحالته على القضاء ولا إدانته. ومكث الدكتور بن زعير رهن الاعتقال السري في ظروف لا إنسانية  أزيد من 8 سنوات متتالية،  ما بين 5/3/1995 و 24/3/2003، وهي الفترة التي لم يتمكن خلالها من تلقي أي زيارة لا من محاميه ولا  من أفراد أسرته.

وبعد مرور عام على إطلاق سراحه، ألقي عليه القبض من جديد، بسبب   منحه مقابلة لقناة تلفزيون الجزيرة في 20 نيسان / أبريل 2004 وظل معتقلا عقب ذلك حتى غاية 08 أغسطس 2005.

وهو بذلك، يقع مرة أخرى رهن الاعتقال السري، لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا لأسباب سياسية، مما يجعل عائلته، التي انقطعت عنها كافة أخباره، تعرب عن بالغ قلقها في هذا الشأن، لاسيما أمام استمرار السلطات المعنية في رفضها تقديم أي معلومات عنه وعن المصير الذي ينتظره.

وقد تسببت هذه السنوات الطوال من الاعتقال السري في مخلفات صحية وخيمة،  هذا مع العلم أن الدكتور سعيد بن زعير كان يعاني قبل توقيفه الأخير من عدد من الأمراض المزمنة.  ونشير في هذا الصدد إلى  ازدياد قلق وانشغال عائلته عند سمعها خبر خوضه إضراب جديد عن الطعام، دون أن تتمكن من التأكد من هذا الخبر أو من أخبار جديدة حول وضعه الصحي الراهن. 

ويعتبر  الاعتقال سرا للدكتور سعيد بن زعير لأكثر من سنة ونصف حتى اللحظة الراهنة، هو في حد ذاته، ضربا من ضروب التعذيب، له ولجميع أفراد عائلته.

ونذكر في هذا الصدد، بأن المملكة العربية السعودية قد صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (2006-2009).