وكان السيد سعد أبو نيان، قد ألقي عليه القبض في عام 2004 بمنن بالقرب من مكة المكرمة، أثناء أداءه فريضة الحج، علما أن عملية التوقيف تمت دون استظهار أمر فضائي، بالإضافة إلى تعرضه لسوء المعاملة، وهو منذ ذلك الحين، رهن الاعتقال دون محاكمة أو حتى معرفة أسباب سجنه.

و قد تمت عملية إلقاء القبض على يد مصالح الاستخبارات السعودية (المباحث العامة) في 02 فبراير 2004.

واعتُقِل سرا لمدة أسبوع في مركز اعتقال الرويس في مدينة جدة، ثم نُقَِل إلى سجن عليشة القريب من الرياض حيث بقي هناك لمدة سنة ونصف قبل نقله مرة أخرى في 27 أيلول/ سبتمبر 2005 إلى سجن الخرج.

وتجدر الإشارة أن السيد سعد ابو نايان كان قد تعرض لسوء المعاملة في سجن عليشة و كذلك في سجن الخرج، الذي شهد حركة احتجاج عامة، نظمها عدد من السجناء للمطالبة بحقهم في المثول أمام هيئة قضائية، وكان ذلك في شهر كانون الأول / ديسمبر 2006. وفي أعقاب ذلك، تم نقله مجددا إلى سجن الحائر، حيث لا يزال إلى يومنا هذا.

ومنذ إلقاء القبض عليه، قامت أسرته بعدة مساعي، أولا لمعرفة مكان اعتقاله، ثم للوقوف على أسباب توقيفه، لكن كان لا بد من انتظار عدة أشهر قبل أن يؤذن لها بزيارته.

ولم بعرض السيد أبو نيان قط أمام القضاء، وفي ختام التحقيق الموجز الذي أجري معه، أخبره ضابط الاستعلامات أنه ليس لديه أي شيء محدد يؤاخذه عليه، ومن ثم لم توجه له أي تهمة قانونية.

وبناء على ذلك، ليس ثمة أي إمكانية قانونية للطعن في شرعية اعتقاله، كما يتعذر عليه توكيل محام لمساعدته والتكفل بقضيته على الرغم من طلباته المتكررة إلى إدارة السجون بهذا الشأن.

وقد راسل والده في أربعة مناسبات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العربية السعودية يلتمس منها التدخل، لكن دون جدوى.
ومن الواضح تماما، أن السيد أبو نايان محروم من حريته بصورة تعسفية، كما أن اعتقاله الحالي هو في الواقع مخالف للقانون السعودي وللمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وفي ضوء ذلك، تطلب الكرامة من فريق العمل المعني بقضايا الاعتقال التعسفي التدخل لدى السلطات السعودية، التي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع وجعله مطابقا للمعايير ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن السيد أبو نايان.

كما تذكِر الكرامة بعدم استجابة سلطات هذا البلد للقرارات الصادرة عن هيئات لأمم المتحدة، وذلك على الرغم من تأكيداتها وتصريحاتها حول رغبتها في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق من رجل.