وقام عناصر من هذه القوات المغيرة، لحظة إلقاءهم القبض على أحمد، بتهديد والديه وشقيقته، دون أن يكشف هؤلاء العناصر عن هويتهم، كما أنهم لم يقدموا أي سبب يبررون به مداهمة البيت عنوة، ولا استظهارهم مذكرة لاعتقاله - مكتفين بالقول أنهم "موظفون في الحكومة". وأخذوا يفتشون منزل عائلة المحفيلي ويعبثون بمحتوياته قبل اقتيادهم أحمد إلى مكان مجهول.
وخلال الشهرين ونصف الشهر الأولى، بعد إلقاء القبض عليه، ظل أحمد محسن يحيى علي المحفيلي، وهو شاب قاصر، يبلغ 17 سنة من العمر، رهن الاعتقال السري. وبعد انقضاء هذه المدة فقط، اعترف ضابط الأمن السياسي أخيرا بعملية إلقاء القض على الضحية واعتقاله، موضحا أنه سيتم الاحتفاظ به إلى حين تسليم شقيقه نفسه إلى السلطات الأمنية، وهم بذلك يحتجزون فعلا أحمد كرهينة دون أي أساس قانوني.

وثمة في الوقت الراهن، مخاوف كبيرة بشأن الظروف الصحية التي يمر بها أحمد، لاسيما حالته النفسية، ذلك نظرا لصغر سنه، ولما تشكله أوضاع السجون الحالية من خطر جسيم على نفسيته الهشة. وإن احتجازه فعلا كرهينة لمدة ثمانية أشهر لإجبار شقيقه على الاستسلام يشكل مصدر قلق واضح، ويتسبب في عواقب وخيمة على أحمد وأسرته.

ونظرا لعدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقاله، واستنادا إلى ما يتعرض له أحمد من معاملة غير إنسانية ومهينة ترقى إلى مستوى التعذيب، قدمت الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2009، وطلبت منه التدخل العاجل في هذه القضية، من أجل حث السلطات اليمنية على احترام مراسيم اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي هي دولة طرف فيه - والإفراج عنه فورا، مع الإشارة أنه سبق للكرامة أن أحالت هذه القضية إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 20 أيار / مايو 2009 لإبلاغه خبر احتجاز أحمد تعسفا.