ورفضت مصالح الأمن السياسي قبل أكثر من عام أوامر صدرت عن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا "أمن الدولة" بإطلاق سراح السيد الريمي، لعدم كفاية الأدلة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى، غير أن سلطات الاعتقال ظلت تحتجزه طيلة هذه المدة، في مخالفة لأوامر القضاء، كما اشترطت على أسرة السيد الريمي تقديم ضمانة حضورية، ولبّت الأسرة هذا الطلب قبل حوالي شهر من الآن، لكن سلطات الأمن السياسي ظلت تماطل في إطلاق سراحه حتى تأريخ الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009.

وتوجهت الكرامة في 5 آب / أغسطس 2008 بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص الأممي المعني بقضايا التعذيب، بشأن السيد عبد الله الريمي الذي القي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات بدون إجراءات قانونية في 3 نيسان / ابريل 2008، وظل طيلة هذه المدة رهن الاعتقال التعسفي.

والسيد عبد الله سعد غازي الريمي، من مواليد كانون الثاني / يناير 1986 يقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. وقد اعتقل بعد ظهر يوم 03 نيسان / أبريل 2008. وكان حينئذ داخل قاعة الحفلات بكلية الشرطة في صنعاء، حيث كانت تجري وقائع حفل تسليم الجوائز التي نظمتها السلطات الرسمية في حضور الوزير المسؤول عن الأوقاف، وكان من المفترض أن يتسلم بتلك المناسبة جائزة رسمية، حين تقدم منه أحد عناصر مصالح أمن الدولة، وطلب منه أن يتبعه إلى خارج قاعة الحفلات حيث ألقي عليه القبض واقتيد إلى مقرات مصالح المخابرات في صنعاء ( الأمن السياسي). ولم يستظهر المكلفون بالتوقيف أي أمر قضائي ولم يبلغوه بأسباب إلقاء القبض عليه، حسب شهادات الأشخاص الحاضرين بعين المكان.

وفور ذلك، حاول أفراد أسرته معرفة أسباب اعتقاله، دون جدوى، وكان البعض منهم موجودا في قاعة الحفلات لحضور مراسيم حفل تقديم الجوائز. في حين أقدمت السلطات الرسمية ووسائل الإعلام في اليوم التالي مباشرة على تقديم السيد الريمي على أنه أحد القادة الإرهابيين الرئيسين الفارين من سجن الأمن السياسي في صنعاء. وما لبث أن تبين أن الأمر غير صحيح مطلقا وأنه مجرد خطأ، إذ اختلط على عناصر مصالح الاستخبارات اسمه مع اسم شخص آخر جرى البحث عنه فعلا، وكان قد سلم نفسه طواعية للأمن اليمني مقابل إخلاء سبيله وعدم قيامه بأي أعمال مسلحة.

وتباعا لذلك، كانت تنتظر أسرته أن يطلق سراحه بسرعة طالما تبين خطأ مصالح أمن الدولة، لاسيما وان ذلك تم نشره في وسائل الإعلام المحلية، لكن السيد الريمي ظل معتقلا رغمغم ذلك.

واستجابة لطلب تقدمت به أسرة السيد الريمي، وجه كل من رئيس البرلمان ونائبه رسالة رسمية إلى رئيس جهاز الأمن السياسي تطلب منه فيها الإفراج عنه. حيث أذن لأفراد أسرته بزيارته، ولكن بحضور أفراد مصالح أمن الدولة، وهو ما يفسر عدم التمكن من الحصول حينها على تفاصيل المعاملة التي تعرض لها على أيدي معتقليه.

وفي حديثه لمندوب الكرامة بصنعاء، عقب الإفراج عنه، عبّر السيد الريمي عن شكره وكافة أفراد أسرته لجهود المنظمة في سبيل إطلاق سراحه. وقد آثر عدم الحديث عن تفاصيل المعاملة التي تلقاها داخل السجن، خشية تعرضه للاعتقال مرة أخرى، إلا أن مصادر مقربة من الأسرة أكدت لمندوب الكرامة أنه تلقى معاملة لا تخلو من سوء وقسوة ولاإنسانية.

جدير بالذكر أن دولة اليمن قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9 شباط / فبراير 1987، وعلى اتفاقيه مناهضه التعذيب في 5 أكتوبر / تشرين الأول 1991.