وسبق أن قدمت الكرامة قضية محمد عبد المعوض إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ضمن نداء عاجل وجهته إلا الجهات المعنية، يشمل 24 شخصا آخرا، كان قد ألقي عليه القبض معهم.

وقد أبلغ محامي السيد محمد عبد المعوض الكرامة مؤخرا، أن روماتيزم العظام المزمن الذي يعاني منه موكله، قد تفاقم بشدة، نتيجة ظروف الاحتجاز المتردية، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الطبية الواجبة داخل سجن الصحراوي2.
وجاء وفق بعض المصادر، أن زنزانة محمد عبد المعوض لا تتوفر على سرير، مما يجبره على افتراش الأرض الباردة، وبالإضافة إلى ذلك، يعاني من سوء التغذية، كما يمنع عليه استخدام الحمام، الذي يتوفر على مستلزمات النظافة. وكنتيجة لهذه العوامل مجتمعة، يتعذر عليه النوم، والمشي أو حتى مجرد الانتقال من فراشة، وقد أصبح الآن يشارف الهلاك.

وللتذكير، يبلغ محمد عبد المعوض 50 سنة من العمر، وهو أستاذ في متوسطة أحمد المحرمة، في دمنهور، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال. وفي الشهور القليلة الماضية، تقدم بالعديد من الطلبات لدى وزارة الداخلية للإفراج عنه، بناء على سوء حالته الصحية - غير أن جميع نداءاته تم رفضها من قبل الجهات المعنية.

ونظرا للتدهور المستمر الذي تشهده حالته الصحية، فإن محمد عبد المعوض يواجه خطر الهلاك، مما يجعل هذه الوضعية ترقى وفق كل المقاييس إلى نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد أحالت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالشؤون الصحية، وذلك في يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وشددت في ندائها هذا على أن حالة عبد المعوض تستلزم التدخل الطبي العاجل من أجل إنقاذ حياته.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذا النوع من سوء المعاملة داخل سجن الصحراوي 2، يعد أمرا مألوفا وشائعا- فهذا المكان يحظى بسمعة سيئة لكونه يشكل واحدا من أسوأ السجون في مصر، ويخضع بشكل وثيق لإدارة المرج. وبذلك تكون السلطات المصرية، في جميع هذه الحالات، في وضعية انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها،
وليس ثمة أية حجة قانونية يمكنها أن تبرر الحالة الراهنة التي يوجد فيها محمد عبد المعوض.

وبناء عليه، توجه الكرامة دعوتها للإفراج الفوري عن محمد عبد المعوض، أو على الأقل أن يتم نقله إلى مؤسسة طبية ملائمة من أجل تلقيه العلاج الطبي اللازم، والذي يشكل حقا من حقوقه الأساسية بموجب القانون.