وقد راسلت الكرامة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج عن الشخصين أو إحالتهما على القضاء، في حالة وجود اتهامات منسوبة إليهما.

وللتذكير فالسيد عبد الله خوار من مواليد عام 1981، ويعمل تاجرا، أما السيد سالم الكواري، فهو من مواليد عام 1978، ويعمل في الحماية المدنية، وكلاهما من قاطني العاصمة الدوحة، وقد ألقي القبض على كل منهما في منازله، وذلك في 27 حزيران/ يونيو 2009 من قبل عناصر من مصالح أمن الدولة، دون استحضار أمر قضائي بهذا الخصوص، ولا توضيح أسباب اعتقالهما.

ثم اقتيد الشخصان عقب القبض عليهما إلى جهة مجهولة، فيما انقطعت جميع أخبارهما عن عائلتيهما، طيلة أسابيع قبل أن يتم السماح للأهالي بزيارتهما، في مركز الاعتقال التابع لمصالح الاستخبارات في الدوحة.

وإلى يومنا هذا، لم يمثلا أمام أي قاض أو أي سلطة قضائية أخرى، كما انه لم يسمح لهما بتوكيل محاميا يتولى قضيتهما. وكانت الأسر، قد تلقت قبل بضعة أشهر، تأكيدات من السلطات الرسمية، على أنه سيتم إطلاق سراحهما ولكن حتى الآن لم تفلح جميع المساعي المبذولة في تحقيق هذا الغرض.

ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستخصص عملية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، جلسة لقطر في شباط / فبراير 2010 مع الإشارة أن الكرامة قد قدمت تقريرا في هذا الإطار.