وسبق أن راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2009 وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، واستفسارها حول وضع السيد سليمان.

ويبلغ السيد عبد الغني أحمد حسين سليمان 38 سنة من العمر، ويعمل مدرسا، وهو مواطن من جنسية باكستانية،
ولد في المملكة العربية السعودية حيث يقيم منذ نشأته، ومتزوج من مواطنة يمنية تقيم أيضا في المملكة العربية السعودية، ولهما ثلاثة أطفال.

وبعد إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية دون أي مبرر قانوني، اعتُقِل سرا في هذا البلد لمدة شهرين قبل أن يطرد قسرا في آب / أغسطس 2007، إلى وطنه، باكستان، رغم كونه لا تربطه حاليا أي رابطة بهذا البلد.
أما زوجته، فقد تم ترحيلها مع أطفالها إلى اليمن، بعد شهرين من الترحيل القسري لزوجها.

وفي منتصف نيسان / أبريل 2008، توجه السيد سليمان إلى اليمن، بعد حصوله على تأشيرة سياحية لرؤية زوجته وأطفاله، ومحاولة منه لايجاد حل لجمع شمل أسرته.

وفي 28 نيسان/ ابريل مساء، ألقي عليه القبض على قارعة الطريق واقتيد داخل سيارة تابعة للأمن السياسي. وبعد أربع ساعات، أعيد إلى مقر بيته، مقيد اليدين خلف ظهره، ومقيد الرجلين، برفقة عناصر من نفس الجهاز الأمني الذين أجروا عملية تفتيش دون إذن قضائي، علما أن بعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية وآخرون يرتدون الزي الرسمي.
ثم اقتيد إلى مكان غير معروف، ومنذ ذلك الحين انقطعت جميع أخباره لمدة شهرين. ولم يتم التعرف على مكان احتجازه، إلا بفضل إفادة أحد الأشخاص المفرج عنهم من نفس مكان الاحتجاز، في مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء، في حين كانت السلطات المعنية حينذاك تنفي احتجازه، ولم يسمح لأي محام بمساعدته
وتولي قضيته، في غياب الإجراءات القانونية المتخذة ضده.

وهكذا، بعد 20 شهرا من الاعتقال السري في مركز للأمن السياسي في صنعاء، نُقِل السيد سليمان في 21 كانون الأول 2009 إلى مركز احتجاز اللاجئين بير العابد في العاصمة صنعاء حيث يتم عادة تجميع الأجانب في انتظار ترحيلهم أو طردهم إلى باكستان.

ومما يزيد من قلق العائلة على نحو خاص، كون التعذيب يعتبر ممارسة شائعة في باكستان، بالإضافة إلى أن كثير ممن قد تم ترحيلهم قسرا إلى هذا البلد، قد ألقي عليهم القبض واعتقلوا سرا لفترات طويلة وتعرضوا للتعذيب.
وكانت الكرامة قد راسلت بالفعل فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ليسجل هذا الأخير الطابع التعسفي لذلك الاعتقال وليتدخل لدى السلطات اليمنية.

ونذكر في هذا الصدد أن لجنة مناهضة التعذيب قد أجرت، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، استعراضا للتقرير الدوري المقدم من اليمن، وسجلت ضمن ملاحظاتها الختامية أنه يتعين ضمان تمكين الأسرى في الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوقهم الواجب توفيرها عند اعتقالهم، بما في ذلك كل ما يخص التهم الموجهة إليهم، فضلا عن ضرورة تقديمهم أمام قاض خلال فترة تتطابق مع المعايير الدولية.

كما توصي الهيئة الأممية السلطات اليمنية بضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية التي تحظر التسليم أو الترحيل إلى دول تمارس التعذيب. وفي هذا الصدد، ينصح الخبراء الدولة المعنية النظر بعناية في كل حالة على حدة، وضمان إنشاء آليات قضائية مناسبة تسمح بإعادة النظر في القرار المتخذ بهذا الشأن.