14 كانون2/يناير 2010

السعودية : دعوة لإطلاق سراح الدكتور سعود مختار الهاشمي و 8 من رفاقه المعتقلين غداة نقلهم إلى سجن بالرياض

تم أمس نقل الدكتور سعود مختار الهاشمي ، وثمانية أشخاص آخرين اعتقلوا معه بتاريخ 2 فبراير  2007 من قبل أجهزة الاستخبارات (المباحث)  من جدة  إلى سجن في مدينة الرياض.

وكانت عائلات  المعتقلين قد تلقت مكالمات هاتفية من أجهزة الاستخبارات تطلعهم فيها عن عملية الترحيل هذه دون إعطائهم أية توضيحات إضافية.

ويتم عادة ترحيل المعتقلين إلى العاصمة من طرف السلطات بغرض تقديمهم لمحكمة استثنائية لإخطارهم بأحكام قضائية خلال جلسات سرية وسريعة، ودون معرفتهم في كثير من الأحيان بالتهم الموجهة إليهم.

الدكتور سعود مختار الهاشمي طبيب يبلغ من العمر 47 عاما، وهو معروف في بلاده وفي العالم العربي لدفاعه عن الحريات المدنية والسياسية ولمواقفه الشجاعة لصالح الشعب الفلسطيني. كان قد ألقي عليه القبض دون أمر قضائي، ودون أن يعرف أسباب هذا الإجراء.

وكانت الكرامة قد رفعت في 14 فبراير2007 هذه القضية  إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة ،  الذي أصدر قرارا بتاريخ  28 نوفمبر2007 يعتبر فيه أن اعتقال الدكتور الهاشمي والأشخاص الثمانية الذين اعتقلوا معه : السيد سليمان الرشودي والسيد عصام بصراوي والدكتور عبد الرحمن الشمري والدكتور عبد العزيز الخرجي  والسيد عبد الرحمن صادق خان والسيد محمد الشريف سيف الدين شاهين والسيد محمد حسن القرشي و الدكتور موسى القرني ، تعسفيا و انتهاكا للمواد 9 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (القرار27/2007)

ورغم ذلك فإن حكومة المملكة العربية السعودية لم تتخذ أي إجراءات بغرض تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة لاحترام  القوانين. فقامت منظمتنا بتاريخ 14 يوليو 2009  برفع القضية من جديد إلى فريق العمل للتدخل مرة أخرى لدى السلطات السعودية.

وطالبت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي ستنظر قريبا في التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية ، الحكومة السعودية تقديم معلومات محددة عن بعض السجناء من ضمنهم الدكتور الهاشمي.

وتجدد منظمة الكرامة مناشدتها لسلطات المملكة العربية السعودية للإفراج عن سجناء الرأي التسعة  مذكرة بأنهم لم يقدموا ، بعد اعتقالهم منذ حوالي ثلاث سنوات ، لأية سلطة قضائية لأخطارهم بالتهم الموجهة إليهم.

وتشير منظمتنا أيضا إلى أن الدكتور الهاشمي ورفاقه عوملوا بعد اعتقالهم كسجناء سياسيين، وأن السلطات السعودية حاولت التفاوض معهم ليغيروا مواقفهم من القضايا السياسية، في حين فرضت على البعض منهم الإقامة الجبرية. و طالما أن السلطات لم تتخذ أي إجراء قانوني ضدهم  فإنه لا يمكنها محاكمتهم ، ولذا ينبغي أن يتم الإفراج عنهم فورا كما أوصت بذلك الهيئة الأممية.

آخر تعديل على الخميس, 14 كانون2/يناير 2010 17:38
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png