وسبق أن راسلت الكرامة في 29 تموز / يوليو 2008، كلا من هذه الهيئة الأممية، والسيدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى المقرر الخاص بشأن حرية التعبير، لإطلاعهم بشأن إلقاء القبض في 20 تموز 2008 في الشارقة، على السيد حسن الدقي، الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.

وإن السيد حسن أحمد حسن الدقي، البالغ من العمر 52 سنة،  الذي يعمل محاسبا، هو ناشط في مجال حقوق الإنسان، ومعروف في بلاده على نطاق واسع، وأحد مؤسسي "جمعية الإصلاح الاجتماعي"،  التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1980.
وكان قد أنشأ منظمته المعنية بالدافع عن حقوق الإنسان، التي لم تعترف بها السلطات، والمعروفة باسم منظمة حقوق شعب الإمارات (إماراتس برو)، التي دأبت على التنديد من خلال موقعها على الانترنت،بممارسات انتظام، من قبيل انعدام الحريات المدنية والسياسية في البلاد وكذا  إساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها هذه السلطات:

http://www.emiratespro.com

كما أنه سبق وتعاون السيد الدقي مع الكرامة عن طريق إبلاغها بانتظام بعمليات التوقيف والاعتقال التعسفي الجارية في البلد.

وبعد اعتقاله، عرضت عليه السلطات الإماراتية وقف جميع نشاطاته السياسية وإغلاق موقعه على شبكة الانترنت، تحت طائلة المتابعة القضائية، بخصوص قضية تتعلق بجريمة اغتصاب، سبق أن صدر بحقه فيها حكم بالإعدام غيابيا، وهو الأمر الذي  رفضه باستمرار.

وقد صدر يوم السبت 26 تموز/ يوليو 2008، مقال صحفي غير موقع من قبل كاتبه، نشرته يومية "الاتحاد" القريبة من السلطات، وصفت فيه السد الدقي، باعتباره صاحب موقع على شبكة الانترنت يهدف من خلاله تسييس قضية جنائية."
وبعد أن حُكِم عليه في 4  آذار / مارس  2009 بعقوبة 10 سنوات سجنا، تم تخفيض عقوبته إلى 6 اشهر بعد استئناف هذا الحكم، وأفرج عنه في 11  أيار / مايو  2009 دون أن يرضخ في أي وقت من الأوقات للابتزاز السلطات.

وبذلك قرر فريق العمل التابع للأمم المتحدة، وفقا لأساليب العمل المتبعة لديه، إصدار قرراه حول طبيعة ومميزات عملية اعتقال السيد الدقي، وذلك على الرغم من إطلاق سراحه.

وسجلت الهيئة الأممية أن أنشطة السيد الدقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، شكلت في الواقع سبب اعتقاله، وذكرت هذه الهيئة أن إعلان حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1998  يقر للأفراد والجماعات والرابطات، الحق وتولي المسؤولية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعمل على نشر التوعية في هذا المجال وطنيا ودوليا.

كما سجل فريق العمل الأممي أيضا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 25 دولة أخرى قد وقعت تصريحا، توضح فيه بأن هذا الإعلان الأممي ينبغي أن يفسر في ضوء القانون المحلي، لكنها لاحظت مع ذلك أن القانون الداخلي للدول يجب أن يكون متفقا مع المبادئ والمعايير الدولية، وخاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكان ذلك هو السبب الذي جعل فريق العمل يعتبر  أنه على الرغم من كون اعتقاد الحكومة بأن احتجاز ومحاكمة السيد الدقي شكلا أجراء متسقا مع التشريعات المحلية، إلا أن عملية احتجازه تظل تتسم بالطابع التعسفي وفقا للمعايير الدولية.

وفي قراره رقم 8 / 2009 الصادر خلال دورته الأخيرة، اعتبر فريق العمل أن حرمان السيد الدقي من الحرية يعد انتهكا خطيرا للمواد 9 و 11 و 18 و 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى المبادئ 1 ، 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي اعتمدت بموجب قرار  الجمعية العامة 43/173، المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1988.