ورغم قضائه عقوبة السجن التي صدرت بحقه، أي ستة أشهر بالكامل، لم يتم الإفراج عنه إلى يوما هذا. وبناء عليه، أحالت الكرامة قضيته إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتمست منه التدخل لدى السلطات الموريتانية من أجل إطلاق سراح السيد ولد دحاح.
وللإشارة، يقيم السيد ولد دحاح البالغ من العمر 33 عاما، الذي يعمل صحفيا، في العاصمة نواكشوط.

وبناء على أوامر من المدعي العام، ألقي عليه القبض في 18 حزيران / يونيو 2009، على أيدي عناصر من الأمن يرتدون ملابس مدنية، لم يقدموا له حين القبض عليه أي أمر قضائي، ولم يبلغوه بأسباب اعتقاله، فقاموا بتكبيل يديه ثم اقتادوه إلى مقر الدرك الوطني، قبل نقله إلى مركز الشرطة المحلي.
وجاءت عملية اعتقاله في أعقاب شكوى جنائية تقدم بها المرشح في الانتخابات الرئاسية، السيد إبراهيما موكتار سار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / الحركة من أجل التجديد، على خلفية مقال نُشِر على موقع التقدمي للأخبار، حول مصدر ثروته المفاجئة.

وبعد وضعه رهن الحبس التحفظي، لم يسمح للسيد ولد دحاح بتلقي زيارات من أفراد أسرته أو من محاميه. ولدى مثوله أمام النيابة العامة في نواكشوط في 24 أيار / مايو 2009، أدين بتهمة "الإخلال بالذوق العام" ووضع رهن الاعتقال التحفظي.

وفي 19 آب/ أغسطس 2009، أصدرت محكمة الجنح قرارها بالحكم عليه ستة أشهر سجنا بناء على هذه التهمة، واعتقل في سجن دار النعيم في نواكشوط، علما أنه كان من المفترض الإفراج عنه في 24 كانون الأول/ يناير 2009، أي عند نهاية فترة سجنه القانونية.

وبعد مراسلة السلطات القضائية من قبل محامي الدفاع الموكل عن السيد ولد دحاح، رفضت هذه السلطات التعليق على سبب استمرار اعتقاله رغم قضاءه كامل مدة العقوبة في السجن.

واحتجاجا على استمرار اعتقاله دون أساس قانوني، دخل السيد ولد دحاح في إضراب عن الطعام ولم يوقف هذا الإضراب إلى في تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير استجابة لطلب أفراد أسرته، وبسبب تدهور حالته الصحة.

وفي 14 كانون الثاني / يناير 2010، قامت المحكمة العليا في موريتانيا، على إثر استئناف تقدم به المدعي العام ضد القرار الصادر في 19 آب / أغسطس 2009، بإلغاء هذا القرار، وقررت هذه الهيئة العليا إحالة المتهم أمام المحكمة نفسها، بتشكيلة مختلفة، لمحاكمته من جديد.

وكان يتعين على هذه الهيئة القضائية الأعلى في البلاد أن تسجل ابتدءا الطابع التعسفي لاستمرار اعتقال السيد ولد دحاح، دون أي أساس قانوني، ومن ثم كان عليها توجيه الأمر بالإفراج عنه فورا، وهو ما لم تقم به، مما يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية، كما أن السلطة القضائية المختصة لم تحدد إلى يومنا هذا تاريخ المحاكمة الجديدة، بحيث يظل السيد ولد دحاح رهن الاعتقال التعسفي لأكثر من شهر.

وفي ضوء ذلك، تطالب الكرامة بالإفراج الفوري عن السيد ولد دحاح، كما أنها تطلب من فريق العمل تسجيل الطابع التعسفي لعملية الاعتقال، وانتهاك عملية الاعتقال هذه للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحرية التعبير.