كما أصدرت نفس المحكمة حكما لايستند على أي أساس قانوني على زميله السيد أحمد كمال رغم أنه لم يتجه إلى غزة وإنما حكم عليه "لأنه كان ينوي" التوجه إليها.

ولم تكتف السلطات المصرية بإصدار هذا الحكم الجائر في حقهما وإنما تتعنت في عدم إطلاق سراحهما بعدما انتهت فترة العقوبة المحكوم عليهما بها بتاريخ 5 فبراير 2010، إذ قامت بنقل السيد أحمد دومة إلى قسم شرطة دمنهور حيث قضا يومين إلى غاية الأحد 7 فبراير 2010، ليرحل بعد ذلك إلى مديرية أمن القاهرة ليمكث فيها إلى غاية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010 ثم قضى يوما آخر بمديرية أمن الإسماعيلية لينتهي به المطاف بقسم شرطة العريش حيث لازال محتجزا إلى الآن دون أية إجراءات قانونية. ولم يكن زميله أحمد كمال أوفر منه حظا فهو مازال محتجزا بسجن أسيوط المركزي.

ونشير إلى أن منظمة الكرامة كانت قد رفعت قضية السيد أحمد دومة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بتاريخ 18.12.2009 بعدما تعرض السيد أحمد دومة لتعذيب وحشي أثناء فترة اعتقاله في السجن.

وتعزم منظمة الكرامة رفع هذه القضية إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، كما تذكر السلطات المصرية بأن ممارساتها تتنافى والتزاماتها الدولية وقوانينها الداخلية في مجال حقوق الإنسان