وألقى الضباط الذين نفذوا عملية القبض، بياسر فقيه فرموا به داخل سيارة واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون أن يستظهروا له أمرا قضائيا يبرر اعتقاله، كما أنهم لم يقدموا له أسباب اعتقاله. وظل ياسر الفقيه في بداية الأمر رهن الاعتقال السري لمدة ثلاثة أسابيع في أماكن تابعة للأجهزة الأمنية في الحديدة، من دون أي إمكانية اتصال بالعالم الخارجي- ولا حتى بزوجته أو والديه.

ثم تم نقله أخيرا إلى مقر الأمن السياسي في صنعاء، حيث بقي معتقلا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى بمعزل عن العالم الخارجي- وهو المكان الذي لا يزال متواجدا به إلى يومنا هذا. وتمكن والده في نهاية المطاف من زيارته، واكتشف حينئذ أن ابنه يمر بحالة نفسية غير مستقرة.

ولا يزال ياسر الفقيه يجهل، إلى يومنا هذا، سبب القبض عليه ويظل الغموض يكتنف مستقبله.

وبناء عليه تعرب الكرامة عن بالغ قلقها، إزاء وضعية ياسر الفقيه. ومن الواضح بشكل جلي، أن عملية القبض عليه هي إجراء تعسفي بكل المقاييس، خارج أي إطار قانوني محلي، في تناقض تام مع المعايير الدولية المعتمدة في إطار قانون حقوق الإنسان. وقد أحالت الكرامة قضية ياسر الفقيه إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي اليوم، ملتمسة منه التدخل لدى السلطات اليمنية.