وللتذكير فإن السيد احمد محمد سالم بامعلم، من مواليد عام 1954، وهو ضابط سابق ومتقاعد يقيم في جنوب اليمن، وانتخب لعضوية البرلمان الوطني في الفترة بين 1997 و 2003 على قائمة حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، كما أنه كان عضوا في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان.

وفي 15 نيسان/ أبريل 2009، توجه رفقة ابنه إلى مقر القيادة العسكرية الإقليمية، تلبية لاستدعاء وجهه إليه مدير الاستخبارات العسكرية، عبر اتصال هاتفي، بشأن موضوع تقاعده، لكنه بدل ذلك ألقي عليه القبض واحتجز لمدة 24 ساعة بالمقر نفسه قبل أن يتم نقله إلى سجن للاستخبارات العسكرية في صنعاء حيث اعتقل سرا لأكثر من شهر في زنزانة تحت الأرض، ثم نُقِل إلى السجن العسكري في صنعاء، وظل هناك رهن الاعتقال طيلة الفترة بين حزيران / يونيو 2009 و 19 تموز/ يوليو 2009، أي تاريخ نقله مرة أخرى إلى السجن المركزي في صنعاء حيث لا يزال إلى يومنا هذا.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، مَثُل أمام محكمة أمن الدولة، ورفض يومه التحدث في غياب محام، وأخذ عليه على وجه الخصوص، في تلك الجلسة، عضويته في حركة الجنوب، مع اتهامه بالمساس بسلامة الأمن الوطني وتشجيعه الانفصال.

وأعقب ذلك جلسات متتالية أمام المحكمة نفسها، جرت أخرها في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2009، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، مع تأجيل القضية مرة أخرى إلى 23 آذار/ مارس 2010.
وتجدر الإشارة أن جنوب اليمن كان مسرحا لاضطرابات عديدة منذ آب / أغسطس 2007، عندما قام جنود سابقين في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية سابقا، ممن تم تسريحهم بعد الحرب الأهلية عام 1994، بالاحتجاج على التمييز الذي تعرضوا له، لاسيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، التي اعتبروها متدنية مقارنة بمعاشات نظرائهم من أفراد الجيش في الجمهورية العربية اليمنية السابقة في الشمال. وفي هذا السياق، تشكل تحالف غير رسمي، معروف باسم "الحركة الجنوبية" يجمع في صفوفه جماعات سياسية ومنظمات أخرى وشخصيات مثل السيد أحمد بامعلم، قصد المطالبة، بطريقة سلمية، بوقف مثل هذه الممارسات التمييزية.

وبناء عليه، يوجد السيد أحمد بامعلم، رهن الاعتقال لمدة سنة تقريبا، من ضمنها أكثر من شهر في الحبس الانفرادي، ولم يسمح له حتى الآن بحقه في التمتع بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومما لا شك فيه أن حرمانه من الحرية يعود لسبب يرتبط بالأساس، بممارسة حقه في التعبير السلمي عن آرائه السياسية.
ونذكر في هذا الصدد أن لجنة مناهضة التعذيب قد بحثت في التقرير الدوري الخاص باليمن، وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، مع الإشارة أن الوفد اليمني لم يشارك في ذلك الاستعراض. وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية المؤقتة: بضرورة القيام "على الفور باتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يحصل جميع السجناء عمليا، على جميع الضمانات الأساسية، وذلك منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، منها على وجه الخصوص، الاستفادة من حقهم الأساسي في الحصول بسرعة على محام والحصول على فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب بأوضاعهم، والحصول على معلومات عن حقوقهم لحظة وضعهم رهن الاعتقال وكذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في اجل يتفق مع المعايير الدولية. "