ياتى هذا الأمر بعدما تم تم القبض على إبراهيم مجاهد بتاريخ 8/3/2010 من قبل حرس الجامعة التابع للمعهد الفنى بقويسنا بدون إذن قضائي بتهمه تتعلق بقيامه بتعليق "ملصقات" توضح مخاطر ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات على يد المتعصبين اليهود في مدينة القدس، هذا بعدما تم القبض عليه من داخل الحرم الجامعي و إيداعه مكتب حرس المعهد و تكبيله وضربه هذا تحت نظر و سمع إدارة معهد قويسنا و التي لم تقم بالتدخل لحمايته.

بعدها تم تسلميه لقسم شرطة قويسنا و هناك بدأت وصله أخرى من وصلات الضرب و التهديد و التعذيب على يد أمناء شرطة تابعين لمباحث قسم شرطة قويسنا .

هذا و قد تم عرضه على نيابة قويسنا الجزئية و التي قامت بإخلاء سبيله بعدما وجهت له إتهامات بإحراز و حيازة ملصقات تدعو لمناصرة المسجد الأقصى و إنتماءه لجماعة الإخوان المسلمين .

إلا أن وزارة الداخلية لم تحترم قرارات النيابة بالإفراج عنه و تم ترحيله لمبنى مباحث أمن الدولة بشبين الكوم و هناك تم إصدار قرار إعتقال بحقه .

و في صباح يوم 13/3/2010 تم ترحيله لسجن دمنهور هذا في الوقت الذي لم يعرض فيه على طبيب لبيان ما به من إصابات و تقديم العلاج المناسب لما ألم به من تعذيب و ضرب و بالنظر على أن كل ذلك حدث و هو ممنوع بالاتصال بالعالم الخارجي أو أهله و محاموه .

يذكر أن قانون الطوارئ بدأ يستخدم بشكل كبير ضد طلبة الجامعات خلال الفترة الماضية بالرغم من أن السلطات المصرية ما فتئت تتحدث على أن قانون الطوارئ هو يستعمل فقط ضد الذين يمثلون خطرا جسيما على أمن البلد وعلى العمل و تجار المخدرات .

هذا و ما زال التعذيب بأقسام الشرطة و مقار مباحث أمن الدولة يستعمل بشكل منهجى مع الموقوفين .

ما حدث للطالب إبراهيم مجاهد دليل على تردى الوضع في مصر و استفحال ظاهرة الاعتقال التعسفي الأمر الذي لم يقف على المرشحين لمجلس الشعب و إنما تطور الوضع ليصل إلى إعتقال طلبة الجامعات الذين أغلبهم ما زال فى نظر القانونأحداثا لا تجب معاملتهم بتلك القسوة .