وقد قامت قوات من أمن الدولة بلباس مدني بمساعدة قوات من الأمن المركزي فجر يوم 27/3/2010 بالقبض على السيد / حمدي طه - الصحفي و الناشط الأسواني - 50 عاما - المقيم بالمحمودية بمدينه أسوان - بعدما داهمت بيته وفتشته وعبثت بمحتوياته، و روعت أهله وذويه واحتجزتهم في غرفهم.

و هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على السيد / حمدي طه واعتقاله تعسفيا - فقد سبق أن قبض عليه بتهم تتعلق بنشاطه الصحفي و الإنسانى حيث كان أحد الذين كشفوا فساد الحكومة المصرية وعجزها خلال كارثة السيول التي أصابت مدينه أسوان خلال الأشهر الأخيرة، وقدَّم تدخلات الأهالي بالصورة والكلمة من خلال الصحف و المواقع التي يعمل لها ليفضحوا المعاناة التي يعيشونها، ولذلك اعتقل فورًا دون تحقيق وبتهم باطلة.

و للعلم فالسيد حمدي طه يعمل مراسلا صحفيا منذ عام 1993م للعديد من الصحف الإقليمية والمحلية مختلفة الرؤى منها على سبيل المثال : "الشعب" و"الأسرة العربية" و"آفاق عربية". وقد تم إغلاق هذه الصحف الثلاثة من طرف السلطات المصرية. وحالياً يشتغل السيد حمدي طه مع صحف محلية منها: "النهار" المستقلة والتي تصدر من القاهرة وتوزع على محافظات الجمهورية، وإقليمية منها :"السد العالي" - (الناطقة بلسان الحزب الناصري بأسوان) و"أسوان الحديثة" (مستقلة) - كما يشتغل مع مواقع إلكترونية منها "إخوان أون لاين" و"جريدة الشعب الإلكترونية" و"حزب العمل" و"جبهة إنقاذ مصر". كما أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان عن طريق الرصد والمساهمة بجهد صحفي في التبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع "مركز هشام مبارك للقانون - فرع أسوان"

و أحيل السيد / حمدي طه إلى نيابة أمن الدولة بأسوان للتحقيق معه بتهمة انتمائه لمنظمه محظورة، وبأنه خطر على الأمن.

المثير أنه أثناء مواجهته بنيابة أمن الدولة بالضابط الذي قام بإلقاء القبض عليه، اكتشف السيد / حمدي طه بأنه متهم بحيازة مطبوعات ووثائق لا يعرف مصدرها، فأنكر صلته ومعرفته بها وطالب بالتحقيق مع ضابط أمن الدولة بتهمة التزوير في محضر القبض و التفتيش الخاص به. وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس السيد / حمدي طه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات و تم إيداعه سجن قسم شرطة أسوان.

وتشير منظمة الكرامة، التي ما فتئت تذكر الحكومة المصرية بأنها صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني / يناير 1982، وتعهدت باحترام مبادئه، أنها سترفع قضية السيد طه إلى الآليات المختصة بالأمم المتحدة.