ويأتي إطلاق سراح السيد/ نايف العطية دون أية إجراءات قانونية لإثبات عدم شرعية الاعتقال وشكله التعسفي.خاصة وأن مصادر منظمة الكرامة تؤكد أن القضية برمتها ليست إلا تصفية حسابات شخصية.

وتنادي منظمة الكرامة، التي تتابع القضية باهتمام بالغ، السلطات القطرية، بمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم، و باحترام قوانينها الداخلية و التزاماتها الدولية خاصة وأنها عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها بتاريخ 11 يناير 2000. كما تشير الكرامة أنها رفعت اليوم نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن السيد/ فواز العطية، الذي يعيش، حسب مصادر مقربة من الضحية، ظروف اعتقال جد صعبة.