وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، بتاريخ 25 أيار/ مايو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن السيد نصر، أو وضعه تحت سلطة القانون.
وللتذكير فالسيد نصر السيد حسن نصر يعمل مفتشا لدى إدارة حماية المستهلكين، ويبلغ 52 سنة من العمر، وهو أب لخمسة أطفال، ويقيم مع أسرته في مدينة بنها.

وفي 26 نيسان/ أبريل 2010، نفذ عناصر من مصلحة التحقيقات التابعين لأمن الدولة، تحت قيادة الضابط سامح هيكل، عملية تفتيش في منزل السيد نصر بدون تقديم أمر قضائي، وصادروا في تلك الأثناء أغراضه الشخصية ووثائقه الخاصة بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص به، كما تجدر الإشارة أن هؤلاء العناصر لم يقدموا أي أسباب يبررون بها عمليتهم هذه، لكنهم في المقابل أبلغوا أفراد عائلة السيد النصر بضرورة توجه هذا الأخير إلى مركز أمن الدولة في بنها في أقرب وقت ممكن.

وفي أعقاب ذلك استشار السيد نصر محاميه بهذا الخصوص قبل أن يتوجه طواعية، في 28 نيسان/ أبريل 2010، إلى مكتب أمن الدولة في بنها، حيث تم القبض عليه على الفور، وفي يوم الغد مباشرة، حاولت عائلته ومحاميه الحصول من عناصر أمن الدولة في بنها، على معلومات عن مصيره، وأسباب اعتقاله ومكان احتجازه، لكن من دون جدوى، علما أن هؤلاء العناصر من الأمن رفضوا تقديم أية معلومات بهذا الشأن، كما أنهم رفضوا حتى تأكيد قيامهم باعتقاله.
وبناء عليه، قدم محاميه شكويين لدى النائب العام، يرجع تاريخ الشكوى الأول إلى 29/04/2010 أما الثانية فتعود إلى 15/05/2010، لكن من دون الحصول على أي نتيجة تذكر حتى الآن.

وإن أسرة الضحية، التي انتظرت دون جدوى إطلاق سراحه، وقد حصلت على الأقل، على اعتراف رسمي من السلطات المصرية بشأن اعتقاله، تساورها الآن مخاوف جدية من إمكانية اختفائه بصورة نهائية.
ونشير إلى أن مصر قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني/ يناير 1982، كما أنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية منذ 25 حزيران/ يونيو 1986.

كما نذكر في هذا الصدد أن مجلس حقوق الإنسان قد أجرى في 17 شباط/ فبراير 2010 المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر، وقدمت الكرامة في هذا الإطار تقريرا أشارت فيه إلى العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، منها على وجه الخصوص الممارسة المنتظمة للاحتجاز الإداري، والتعذيب وانعدام استقلال القضاء.
وسوف يتم اعتماد التقرير الختامي والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في 11 حزيران/ يونيو2010.