وفي هذا الصدد وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في 26 أيار/ مايو 2010 وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية، بشأن الأشخاص التالية أسماؤهم:

1. السيد محمد مهدي محمد عطية، البالغ من العمر 50 عاما، مهندس في شركة مياه الشرب بمدينة شبين الكوم، والمقيم في محافظة المنوفية.
2. عاطف محمد عامر، البالغ من العمر 47 عاما، مدرس، مقيم في محافظة المنوفية.
3. أسامة محمد عبيد، البالغ من العمر 42 عاما، أستاذ في الطب، مقيم محافظة المنوفية.
4. السيد سعد أبو العينين متولي، مهندس زراعي، البالغ من العمر 58 عاما، يقيم في محافظة المنوفية.
5. بدر عبد العزيز محمود الفلاح، البالغ من العمر 54 عاما، مهندس، ويقيم في محافظة المنوفية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على هؤلاء الأشخاص من داخل منازلهم، في 20 نيسان/ أبريل 2010 من قبل عناصر من مصالح التحقيق التابعة لأمن الدولة (المباحث)، الذين نفذوا عمليتهم هذه دون توفرهم على أمر قضائي يخولهم ذلك. وجاءت عملية القبض بناء على أمر توقيف صادر عن المدعي العام في أعقاب اعتصام سلمي تم تنظيمه في جامعتي المنوفية شبين الكوم. وقد وجَهَ إليهم المدعي العام تهمة وقوفهم وراء تنظيم اعتصام الطلاب، بالإضافة إلى الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبناء عليه اتخذ قرراه بوضعهم رهن الاحتجاز التحفظي.

وفي 28 نيسان/ أبريل 2010، قدم المعتقلون الخمسة استئنافا لدى محكمة شبين الكوم الجنائية للطعن في شرعية احتجازهم، وفي اليوم التالي، أمرت هذه المحكمة بالإفراج عنهم جميعا بعد بحثها لائحة التهم الموجهة إليهم واعتبارها هذه التهم غير قائمة على أسس قانونية، غير أنه بدلا من أن يطلق سراحهم، تم اقتيادهم من جديد من قبل عناصر من مصالح أمن الدولة إلى سجن المرج حيث يوجدون حاليا.
وعملا بممارسة أضحت أسلوبا متبعا في البلاد، تقدم ضابط الشرطة المكلف بهذه القضية بطلب لدى وزير الداخلية لاستمرار الاعتقال الإداري، الطلب الذي تم تلبيته كما كان متوقعا، حيث أصدرت الداخلية بالفعل أمر الاعتقال الإداري في 30 نيسان/ أبريل 2010 دون أخذها في الاعتبار قرار المحكمة بإطلاق سراحهم.

ومنذ صدور قرار المحكمة بالإفراج، لم يتم قط تقدميهم مجددا أمام القاضي لتمديد مدة اعتقالهم أو الشروع في إجراءات قانونية أخرى بحقهم.
ولذلك، يتبين بكل وضوح أنهم اعتقلوا بصورة تعسفية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، دون أي إجراء قانوني ودون فرصة للطعن في شرعية احتجازهم أمام محكمة مختصة، وهذا يشكل انتهاكا بالنسبة للقانون الوطني المعمول بها في مصر، وكذا المبادئ الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويجدر التذكير بأن مصر قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14/01/1982، كما أنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية منذ 25 حزيران/ يونيو 1986.