وفي هذا الصدد، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2010، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على الإفراج فورا عن السيد محمد وتعويضه عما لحق به من آذى.

وللتذكير، يبلغ السيد حسن محمود محمد، 32 سنة من العمر، ويعمل في مجال النظافة، وهو أب لثلاثة أطفال، ولاجئ سوداني مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذلك منذ عام 2003، ويقيم في القاهرة. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2010، تم القبض عليه في منزله في حضور زوجته وأطفاله، من قبل عناصر من مصالح التحقيقات التابعة لأمن الدولة دون تقديم سبب القبض عليه أو استظهار أمر قضائي يبرر ذلك.

وأثناء عملية القبض هذه، قام أفراد مصالح التحقيقات بتفتيش البيت، كما تجدر الإشارة، أنهم لم يستظهروا هذه المرة أيضا، أي أمر قضائي يسمح لهم بذلك، فقاموا بمصادرة عدد من الأغراض الشخصية الموجودة في منزل الأسرة، بما في ذلك الهواتف المحمولة التي تملكها زوجته ومبلغ مالي قدرة 3600 جنية مصري (510 يورو)، كما أنهم حققوا مع زوجته، مع استعمالهم سيل من الشتائم انصبت جلها حول أنشطتها المزعومة ذات الصلة بالمساعدة التي تكون قدمتها للاجئين الأفارقة من أجل تسهيل مغادرتهم البلاد.

ويذكر أن السيد محمد تم تقييده خلال هذه العملية، بالإضافة إلى تعرضه للضرب المبرح قبل نقله إلى مركز مصالح التحقيقات في مدينة النصر، حيث بقي بهذا المركز 55 يوما دون أي اتصال مع العالم الخارجي. وأثناء احتجازه، تعرض السيد محمد لشتى أصناف التعذيب الجسيم وغيره من ضروب سوء المعاملة، على يد عناصر مصالح التحقيقات.

وفي 12 آذار/ مارس 2010، نُقِل السيد محمد إلى سجن طرة دون أن يكون موضع أي إجراء قضائي. وفي 8 نيسان/ أبريل، أي بعد مضي عدة أشهر من القبض عليه، مثُل لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للمجموعة الخامسة، التي وجهت إليه تهمة الانتماء إلى حركة محظورة تهدف إلى تسهيل مرور اللاجئين الأفارقة إلى إسرائيل والدول الأوروبية. وقد استندت النيابة في اتهامها هذا فقط على الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب لتبرير الإجراءات الجنائية بحقه.

وفي ضوء ما سلف ذكره، من المرجح جدا أن يواجه السيد محمد حكما قضائيا قاسيا، لا يستند سوى إلى ملف يتشكل أساسا من محضر تم إعداده تحت إكراه المتهم وعن طريق ممارسة أعمال تعذيب وحشية ضده.

ولذلك، بات من الواضح أن اعتقال السيد محمد يعد اعتقالا تعسفيا، وذلك منذ تاريخ القبض عليه، من دون إتباع أي إجراء قانوني ومن دون توفره على إمكانية الطعن في شرعية اعتقاله أمام هيئة قضائية مختصة، وذلك في انتهاك صريح للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في مصر، وكذا بما يخالف المبادئ الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.