قطر : مواطن بريطاني يقبع في السجن دون تهمة ورغم أمر المحكمة بالإفراج عنه
ينص الدستور القطري بصراحة في مادته 36 على أنّ (الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون). هذا وقد أصدرت محكمة الاستئناف في الدوحة، في 31 أيار/مايو 2010، أمرا بالإفراج عن السيد المهدي، ومع ذلك لا يزال هذا الأخير رهن الاعتقال التعسفي في مركز شرطة العاصمة في الدوحة.
وبهذا فإن عدم إطلاق سراح السيد المهدي، بعد أكثر من عشرة أشهر من الاعتقال التعسفي ورغم الالتماسات القانونية المتكررة المقدّمة من عائلته إلى القضاء القطري، يشكل خرقا واضحا للدستور القطري وكذلك للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للحكومة القطرية.
وتنوّه الكرامة بأنها بصدد إعداد قضيته لتقديمها إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة.