تلقت الكرامة أخيراً نبأ الإفراج عن السيد عمر عيد الحداد الفلسطيني المقيم في اليمن، بعد نحو 6 أسابيع من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة على أيدي عناصر البحث الجنائي التابعين لوزارة الداخلية.

وكان السيد عمر الحداد قد اعتقل واثنين من أبنائه، هما: مصطفى وأشرف، عمرهما على التوالي 9 سنوات و14 عاما، من داخل منزل العائلة، في وقت متأخر ليل 2 يونيو/ حزيران 2010، ثم اقتيدوا على إثر ذلك إلى وجهة مجهولة، وخلال فترة احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لشعبة مكافحة الإرهاب بإدارة البحث الجنائي، تمكنوا من تلقي زيارة أفراد عائلاتهم الذين لاحظوا أنهم يحملون علامات تظهر تعرضهم للضرب وسوء المعاملة.

ووجهت الكرامة في 8 حزيران/ يونيو 2010 شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، بشأن هذه القضية، وفي تأريخ 9 حزيران/ يونيو 2010 أفرج عن الشقيقين مصطفى وأشرف، بينما ظل الأب قيد الاحتجاز، رغم تدهور حالته الصحية.

وفي محاولة كما يبدو للتغطية على جرائم الانتهاكات التي طالت عائلة الحداد، أقدمت سلطات الاحتجاز على توجيه الاتهام إلى السيد الحداد بالاعتداء بالقوة على موظف عام أثناء تأدية الوظيفة، وعقدت النيابة المختصة جلستها الأولى والوحيدة في هذه القضية بتأريخ 14يونيو/ حزيران2010، من دون أن تلقي بالاً لدعاوى تعرضه للضرب وسوء المعاملة، وبحسب محضر الجلسة فقد أنكر الحداد كل التهم الموجهة إليه.

وفي يوم السبت 26 يونيو/ حزيران 2010، عقدت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء، أولى جلساتها لنظر القضية، ثم عقدت جلستها الثانية في تأريخ 3 يوليو/ تموز 2010 وقررت متابعة السير في إجراءات التقاضي، ليتحول بذلك السيد الحداد من ضحية إلى متهم.

وكانت سلطات الاعتقال قد نقلت السيد الحداد قبل أيام من إطلاق سراحه إلى السجن الاحتياطي جوار مركز شرطة عُلاية في حي القادسية بالعاصمة صنعاء، ثم أُعيد إلى إدارة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي في شارع العدل بذريعة أخذ بصمته، وقالوا إن ذلك كان بطلب من مدير شعبة مكافحة الإرهاب بإدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية هشام الغزالي.

ثم أخيراً أفرج عن السيد الحداد بتأريخ الاثنين 12 يوليو/ تموز 2010، بعد إخضاعه لأربع جلسات محاكمة أمام محكمة جنوب غرب العاصمة، وحالياً تمر المحاكم اليمنية بإجازة سنوية على أن تستأنف محاكمة السيد الحداد عقب عيد الفطر المبارك.

ويعاني السيد الحداد 60 عاماً من أمراض عديدة، وكان قد نُقل إلى مستشفى الشرطة بالعاصمة صنعاء، الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2010، بعد تعرضه للإغماء داخل السجن.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي بأن السيد الحداد تعرض للضرب ما أدى إلى إصابته في أماكن متفرقة من جسده، وأوصى بضرورة عرضه على طبيب متخصص في أمراض وجراحة العيون لتقييم حالة عينه اليسرى وعلاجها تلافياً لحدوث أي مضاعفات، كما أوصى بإجراء أشعة سينية أمامية وجانبية للصدر وأسفل العمود الفقري لبيان سلامة العظام.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد عُمر الحدّاد كان قد تعرض وأفراد أسرته للسجن والاعتداء عليه عدة مرات منذ لجوئه إلى اليمن، وقد كان رُحّل إلى اليمن قسرا من السعودية على خلفية مطالبته بمستحقاته المالية لدى بعض الأمراء السعوديين، وهو يتهم السلطات السعودية بالوقوف وراء كل ما يحدث له.

وبهذا الصدد، تعرب الكرامة عن قلقها من استمرار أجهزة الأمن اليمنية في مسلسل التعذيب بحق المعتقلين، كما نذكر في هذا السياق بأن لجنة مناهضة التعذيب التي بحثت في التقرير الدوري لليمن، في شهر أبار/ مايو 2010، قد طلبت صراحة من السلطات اليمنية ضرورة حظر التعذيب، الذي يمارس بصورة روتينية في أماكن الاحتجاز، وبناء عليه أوصت اللجنة بإنشاء "نظام وطني لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، ومتابعة نتائج عمليات المراقبة المنتظمة"، كما توصي اللجنة بضرورة توفير أطباء مختصين في الطب الشرعي، مدربين في مجال الكشف عن أثار التعذيب خلال هذه الزيارات المنتظمة.

وعليه، تجدد الكرامة التذكير بمطالبة الهيئة الأممية "من الدولة الطرف بأن توضح ما إذا كانت إدارة الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، تخضع لمراقبة وإشراف السلطات المدنية وفيما إذا كان باستطاعة المدعي العام الوصول إلى مراكز الاحتجاز والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة".