وقد أثار اعتقال الصحفيين عبد الإله حيدر وشائع وشرف وإخفائهما قسرياً، موجة من الاحتجاجات محلياً ودولياً، فيما وجهت الكرامة نداءات عاجلة لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي، تلتمس منهما التدخل بهذا الشأن..

وكان رسام الكاريكاتير كمال يحيى شرف اعتقل مع الصحفي شائع، ومواطن آخر يدعى عبد الكريم الشامي، في 16 أغسطس/ آب الماضي من منزلهم بصنعاء على يد قوة كبيرة تتبع جهاز الأمن القومي، أطلقت النار أثناء القبض على السيدين: شائع وشرف، وصادرت منهما أجهزة كمبيوتر شخصية ومقتنيات أخرى..

واعتبر محامو الدفاع الإفراج عن رسام الكاريكاتير شرف بمثابة تصحيح جزئي لخطأ سابق ارتكبته بحقه أجهزة المخابرات بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة، وعليه فإن القانون اليمني يكفل له الحق في مقاضاة الأجهزة والأشخاص الذين انتهكوا حريته وأخفوه لمدة ثلاثين يوما وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وتحاول السلطات اليمنية غسل جرائم انتهاكات جهاز الأمن القومي بحق الرسام شرف والصحفي شائع، والأخير لا يزال معتقلاً في جهاز الأمن السياسي حتى الآن، وذلك من خلال البدء في إجراءات محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا "أمن الدولة"، بعد أكثر من خمسة أسابيع على اختطافهما وإخفائهما قسرياً وتعرضهما لسوء المعاملة..

ورغم أن المحكمة التي ستنظر قضيتهما غير شرعية في نظر ناشطي حقوق الإنسان في البلاد، باعتبار أن مهمتها لا تتجاوز "شرعنة" انتهاكات أجهزة المخابرات، إلا أنها قررت، الأربعاء 22/9/2010، إطلاق سراح الرسام شرف، وهو ما رفض مسؤولو جهاز الأمن السياسي الامتثال له حتى تأريخ 5 تشرين الأول/ اكتوبر2010.

وكانت ذات المحكمة، قررت تمديد حبس الصحفي شائع 30 يوماً إضافية، تلبية لطلب النيابة ونزولاً عند رغبة الأجهزة القمعية، وعليه لا يزال السيد شائع قيد الاعتقال التعسفي، في انتهاك واضح للقوانين المحلية وكافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ويواصل العديد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ومنظمات مدنية، تنظيم فعاليات احتجاجية من أجل الإفراج عن الصحفي شائع، ومطالبة السلطات بالتوقف عن قمع الحريات الصحافية في البلاد.

ويشار إلى أن السيد شائع كان قد كشف، أثناء جلسة التحقيق معه أمام النيابة، عن آثار تؤكد تعرضه للتعذيب، من بينها جرح في صدره وكسر أحد اسنانه وجروح طفيفة متفرقة في جسمه أصيب بها أثناء الاعتقال، كما أكد لمحاميه عن تعرضه للإهانة وسوء المعاملة، وسجنه في زنزانة انفرادية تحت الأرض تفتقد إلى التهوية، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق معه من قبل الأمن السياسي في وقت متأخر من الليل، حتى بعد إحالة ملف قضيته إلى القضاء.

وطبقاً للقانون اليمني، فإن طريقة القبض على السيدين شائع وشرف تعد جريمة يعاقب مرتكبها، ولا تسقط بالتقادم، ورغم ادعاء النيابة الجزائية بأنها أصدرت لجهاز الأمن القومي أمر القبض عليهما، إلا أن هذا الجهاز المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان، خرقَ حتى دستور وقوانين البلاد، كما مارس نوعاً من المصادرة لمهام النيابة التي أصدرت مذكرة الاعتقال، حيث أبقى على الضحيتين رهن الاحتجاز السري 30 يوماً، في حين يحظر القانون الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة.

وفضلاً عن ذلك، فقد حرم الضحيتان، طيلة هذه المدة، التمتع بأبسط حقوقهما كآدميين، فلم يسمح لهما بإبلاغ ذويهما أو زيارتهما أو الكشف عن مكان احتجازهما.

وفي هذا السياق، تعبّر الكرامة عن قلقها من استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ومواصلة السلطات اليمنية المضي قدماً في خرق التزاماتها تجاه القوانين المحلية وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية وحرية الصحافة، وتحذر من مغبة السير في إجراءات محاكمة الصحفيين عبدالإله حيدر شائع وكمال يحيى شرف، على خلفية استخدامهما للحق في حرية الرأي التعبير، أو تحويل القضاء إلى أداة لقمع المعارضين، أو لمجرد التغطية على جرائم الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة المخابرات بحق المواطنين.

وتطالب أيضا، بوضع حدٍ لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، والإفراج فوراً عن الصحفي شائع وكافة المعتقلين خارج إطار القانون، مع الاعتذار لهم ولذويهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً.