وكانت الكرامة قد وجهت في 1 نيسان/ أبريل 2010 نداءا عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وأبلغت لجنة مناهضة التعذيب عن حالة الأشخاص الخمسة في إطار عملية استعراض التقرير الدوري لليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

وفي ملاحظاتها الختامية بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، كانت هيئة الأمم المتحدة قد أشارت إلى وضعية الرعايا الكاميرونيين، وأوصت الدولة الطرف بضرورة "اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء الفعلي على ممارسة الاعتقال السري، وضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يوجدون رهن الاعتقال السري أو أن توجه لهم التهمة ومحاكمتهم وفقا للعملية القانونية الواجبة. كما ينبغي على الدولة الطرف تقديم معلومات عن العدد الحقيقي وخريطة دقيقة تحدد أماكن الاعتقال التي تستخدمها مديرية الأمن السياسي وقوات الأمن الأخرى، وكذا عدد المعتقلين المحرومين من حريتهم والمتواجدين في هذه الأماكن. وينبغي أيضا أن تقدم الدولة الطرف معلومات محدثة عن حالة الرعايا الكامرونيين الأربعة، وهم موافو لودو، وبنغو بيار، ومشوب بودلير وأوافو زكاري، الذين يوجدون رهن الاعتقال السري في صنعاء ومن دون محاكمة منذ عام 1995. "

وفي ضوء ذلك، ترحب الكرامة بالإفراج عن الرعايا الكاميرونيين الأربع، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، حيث تم تسليمهم إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، التي رافقهم في طريقهم إلى المطار خلال المرحلة الأولى من رحلتهم إلى ياوندي عاصمة الكاميرون، علما أن أسر الضحايا الأربع هي التي دفعت ثمن تذاكر العودة .

وفي تلك الأثناء، اتصلت الكرامة بموافو لودو، أحد المعتقلين السابقين، الذي أفاد بأنه كان قد اختطف في شهر آذار/ مارس 1995 واحتجز في زنزانة لا تزيد مساحتها عن مترين مربع، في الطابق السفلي لمركز الاعتقال التابع للأمن السياسي الكائن في صنعاء، وأشار الضحية إلى أنه خلال الأشهر الأولى من اعتقاله، لم ير النور قط، ولم يسمح له سوى بوجبة واحدة ولتر واحد من الماء في اليوم، بالإضافة إلى تعرضه للضرب بانتظام. وسنة واحدة بعد ذلك، احتجز معه أربعة كاميرونيين آخرين، ودائما في الطابق السفلي من مركز الاحتجاز. ولم يسمح لهم بإجراء اتصالات لا مع أسرهم ولا مع سفارتهم أو حتى محام لتولي قضاياهم. ولم يمثلوا أبدا أمام القضاء.

وقد استغرق الأمر قرابة عشر سنوات قبل أن يتمكنوا من تسريب رسالة خارج هذا المركز، عن طريق أحد الحارس الذي قام بتسليم الرسالة إلى أحد المعتقلين كان على وشك الإفراج عنه، وهو بدوره سلم الرسالة إلى منظمة هود. وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2005، بعد إبلاغه من قبل منظمة هود، أثار عضو البرلمان، صخر أحمد الوجيه، هذه المسألة في اجتماع للبرلمان، مستجوبا وزير الداخلية، رشاد العليمي بهذا الخصوص، فما كان إلا أن اعترف الوزير علانية وبشكل رسمي، بفضية اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وفي أعقاب هذا النقاش العام حول مصيرهم، ازدادت وضعية اعتقال الرعايا الكامرونيين سوءا، حيث تم تعليقهم من معصميهم لمدة يومين، كما تعرضوا لصدمات كهربائية، فيما دخل السيد لودو في حالة غيبوبة استمرت 3 أو 4 أيام، وتواصل التعذيب لمدة شهر كامل.

ولم يتم إخراج أربعة منهم من زنزانتهم في الطبق السفلي إلا في سنة 2006، لينقلوا إلى زنزانة في الطبق الأرضي، حيث تمكنوا للمرة الأولى من رؤية سجناء آخرين. ومع ذلك، تطلب الأمر انتظار أربع سنوات أخرى قبل أن يطلق سراحهم. أما المعتقل الخامس، دوناتيان كواني، فقد توفي في الاعتقال وفق ما أفاد به زملائه المعتقلون، وكان ذلك بين ديسمبر 2009 ويناير 2010 بعد نقله إلى المستشفى في صنعاء.

ولم يمثل الأشخاص الخمسة أمام القضاء قط، كما أنه لم يعترف رسميا باعتقالهم. وجاءت عملية الإفراج عنهم نتيجة الضغوط الممارسة على السلطات اليمنية المعنية، خاصة من قبل هيئات الأمم المتحدة، كما أنه لم تجري السلطات المعنية أي تحقيق رسمي في ملابسات القبض عليهم واعتقالهم، كما أنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي تعويضات.

وإذ ترحب الكرامة بعملية الإفراج هذه، إلا أنها لا تزال تشعر ببالغ القلق بشأن الاحتجاز التعسفي الذي يخضع له مئات الأشخاص، يرزح العديد منهم رهن الاعتقال السري.

ونذكر بهذا الصدد أن لجنة حقوق الإنسان ستنظر في التقرير الدوري لليمن في عام 2011. وتعتزم الكرامة الانخراط في هذه العملية من خلال تقديم معلومات ذات الصلة وتقديم تقرير بديل.