وابتداء من 25 كانون الثاني/ يناير 2011، انطلقت احتجاجات شعبية سلمية في مصر، تدعو لتحقيق تغيير ديمقراطي والاستقالة الفورية للرئيس حسني مبارك. وبعد مضي 18 يوما من الاحتجاجات، استقال الرئيس وسلم في 11 شباط/ فبراير 2011 مقاليد السلطة الكاملة إلى الجيش. ويمكننا أن نؤكد أنه قد سقط خلال الاحتجاجات 303 قتيل، إلا أننا نعتقد أن عدد القتلى الحقيقي قد يقارب الـ 500.

وقدمت الكرامة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني الإعدام دون محاكمة، قائمة بأسماء الضحايا، مرفقة بكل ما تمكنت جمعه من التفاصيل ذات الصلة، ودعته لحث السلطات المصرية على ضمان إجراء التحقيقات الواجبة في هذه الوفيات، ومحاكمة المسؤولين عنها ومنع وقوع مثل هذه التجاوزات من جديد.

وللتذكير، فقد وقعت في الفترة ما بين 25 و 28 كانون الثاني/ يناير، مواجهات بين مئات الآلاف من المصريين وقوات الشرطة المصرية مدعمة من قبل قوات أمن الدولة، حيث أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 255 شخصا، وتم في أعقاب ذلك انتشار قوات الجيش في معظم المدن المصرية الكبرى.

وما بين 1-3 شباط/ فبراير، هاجم عناصر يرتدون ملابس مدنية، ثبت لاحقا أن العديد منهم هم في واقع الأمر أفراد في قوات الأمن، المظاهرات السلمية مما نجم عنه ما لا يقل عن 48 حالة وفاة. وقد تأكد لنا أنه من ضمن هذه الحالات 303، يقع على عاتق السلطات المصرية المسؤولية عن تلك الهجمات، إما بشكل مباشر أو أنها لم تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف ضد المدنيين.

وكان في عام 2006، قد حدد المقرر الخاص أساس ومضمون القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة المميتة من قبل الشرطة (A/61/311)، مشيرا إلى أن القواعد التي تحكم استخدام القوة تستند إلى المبادئ التي تفيد بأن استخدام القوة يقتصر فقط في الظروف التي تستوجب حماية حياة البشر. ويجوز للشرطة استخدام القوة القاتلة عندما يتأكد لها بشكل واضح أن الفرد يوشك على قتل شخص ما (مبدأ التناسب) وليس هناك أي وسيلة أخرى متاحة لاحتجاز المشتبه فيه (مبدأ الضرورة).

وليس سرا أن قوات الشرطة والأمن في مصر، تحتفظ بسجل ثقيل وسيئ السمعة من حيث استخدام القسوة المفرطة ضد مواطنيها، كما أن استخدام القوة من قبل هذه الأجهزة، خلال الاحتجاجات، لم يكن البتة متماشيا مع الالتزام بمعياري الضرورة والتناسب الصارمين.

تشكل عمليات القتل هذه انتهاكا للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبانتهاكها لهذه الاتفاقيات، تكون مصر في حالة انتهاك واضحة لأبسط التزامات حقوق الإنسان المترتبة عليها.