وفي ردها على الأمم المتحدة، في شهر آب/ أغسطس 2010، قالت الحكومة السورية أن سبب اعتقال السيد رمضان منذ 20 تموز/ يوليو 2005 يعود لكونه "شاهدا رئيسيا" في التحقيقات الجارية في قضية اغتيال الحريري، كما أن احتجازه كان بغية حمايته. وبناء عليه، فمن غير المفهوم إذن لماذا تم الآن الحكم على السيد رمضان بالسجن لمدة 6 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة في دمشق.

وتجدر الإشارة أن محاكمة السيد رمضان لم تحترم المعايير الدولية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، حيث أنه ينظر على نطاق واسع، إلى المحكمة التي أصدرت حكمها عليه، باعتبارها تنتهك مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لكون العديد من القضاة فيها هم ضباط في الجيش، كما حُكِم عليه خلف أبواب موصدة، ولم يسمح له بإعداد خطة الدفاع عن نفسه، وعلاوة على ذلك، لم يسمح له بالاتصال بأفراد أسرته لعدة أشهر حتى الآن، مما يعني أنه لا يزال يجهل التهم الموجهة إليه، وتظل الجرائم التي اتهم بارتكابها مجهولة.

وقد احتجز زياد رمضان لمدة 5 سنوات و 5 أشهر في فرع فلسطين داخل سجن دمشق من دون أي محاكمة أو حتى تقديمه أمام قاض. وأضحى واضحا أن الحكم الصادر بسجنه 6 سنوات في 21 شباط/ فبراير 2011 لم يكن الغرض منه سوى إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال، ويعني ذلك أنه ينبغي أن يطلق سراحه في 20 تموز/ يوليو 2011.

وسوف تتابع الكرامة فصول هذه القضية، مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ولا سيما في ضوء رفض السلطات السورية احترام القرار 24/2010 لفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي. وستواصل الكرامة تدعو الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن السيد رمضان.