وقد وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن قضية اعتقال السيد البجادي، وهي تستند في ذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 02/12 المؤرخ في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 والذي نصه:

"[إن مجلس حقوق الإنسان] يطلب إلى جميع الممثلين والآليات التابعة للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ تدابير عاجلة، وفقا لولاياتهم، للمساعدة في منع وقوع مثل هذا التخويف والانتقام وعرقلة سبل الوصول إلى هيئات الأمم المتحدة وممثليها، وآلياتها بأي شكل من الأشكال ".

وتعتقد الكرامة أنه ينبغي أن يتم النظر إلى الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتباره خطوة مثيرة للقلق، وذات دلالة كبيرة، في مجال قمع الأصوات المنادية بضرورة المزيد من احترام حقوق الإنسان في هذه البلدان، وبأن حماية هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يمثلون المصدر الرئيسي للمعلومات لوسائل الإعلام الدولية وآليات الأمم المتحدة، يعد أمرا حاسما لضمان عدم مرور هذه الانتهاكات في هذه الدول، دون كشفها ومتابعة المسؤولين عنها.

ولذلك دعت الكرامة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية للإفراج عن السيد محمد البجادي وضمان عدم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيين آخرين أو الاعتداء عليهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات

وللعلم، فالسيد محمد بن صالح البجادي، البالغ من العمر 30 عاما، هو المؤسس لمنظمة سعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى وضع دستور وإجراء إصلاحات سياسية ومدنية في المملكة العربية السعودية، ويقيم مع زوجته وابنته الصغيرة في البريدة، محافظة القصيم (300 كلم شمال الرياض).

في مساء يوم 21 آذار/ مارس 2011، طوّقت عناصر من القوات الخاصة التابعة لمديرية التحقيقات العامة في المملكة العربية السعودية، في البريدة، بيت السيد البجادي. وبعد إغلاق كل الطرق المحيطة بمنزله، اقتحمت هذه لعناصر الأمنية البيت وألقت القبض عليه دون أن تظهر أي مذكرة توقيف أو إبلاغه عن أسباب القبض عليه، فتم على إثر ذلك تقييد يديه ورجليه، قبل اقتياده إلى مكتبه وإرغامه من قبل قوات الأمن على مرافقتهم وهو يجر الأغلال، بينما كانوا يجرون عملية تفتيش شاملة لمكتبه.