ففي 15 مايو الماضي تحرك آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتزامن مع ذكرى النكبة وما عرف بيوم الانتفاضة الثالثة للتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية في تظاهرات سلميه تمركزت على الهتافات التي نادت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ولم يكن هذا التحرك الأول من نوعه ولكنه تكرر أكثر من مرة من قبل ولم يحدث فيه اعتداءات على المتظاهرين .

و كانت قوات من الشرطة والجيش والأمن العام تمركزت قبيل السفارة الإسرائيلية ووضعت حواجز حديدية ونشرت كميات كبيرة من العربات المصفحة و الآليات و عندما طالب المتظاهرون بالعمل على إنزال العلم الإسرائيلي تدخلت الآليات و قوات تابعه للجيش و الأمن المركزي و قامت بالاعتداء على المتظاهرين مما أدى لحدوث إصابات بين المتظاهرين فيما بدأت قوات تابعة للأمن المركزي و القوات الخاصة بالعمل على اعتقال المئات من الشباب الذين تواجدوا في الشوارع القريبة من السفارة الاسرائيليه الذين تعرضوا لعمليات من الضرب و التعذيب و غيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أثناء القبض عليهم .

و كان من بين المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم الشاب مصعب الشامي-21 عام –طالب بكلية الصيدلة - و الذي ذكر في شهادته للكرامة ، أنه ألقى القبض عليه من شارع مراد بالقرب من السفارة الاسرائيليه من قبل عدد من الرجال كانوا يلبسون زيا تابعا للجيش و الذين قاموا على الفور بالعمل على ضربه بالأيدي والأرجل في مناطق مختلفة من جسده وتم ضربه في وجهه من قبل أحد الضباط التابعين للجيش بعدما أمره بالإنحناء ووضع وجهه على الأرض ناهيك عن وابل من الشتائم و السباب في أهله و عرضه .

بينما تم صعق الشاب محمود الساداتي - 18 عام – طالب بكلية الهندسة – بالكهرباء بعدما تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات تابعه للأمن المركزي ، الذين قاموا بإمساكه من رجليه و سحله على الأرض لمسافة طويلة ثم قاموا بحجزه بأحد المباني بالقرب من السفارة الإسرائيلية و باشر رجال يلبسون زى الجيش كما ذكر في شهادته للكرامة بصعقه بالكهرباء في مناطق مختلفة من جسده و في مناطق من قدميه بعدها تم رميه في سيارة للترحيلات وجد بها أكثر من 50 شاب من المتظاهرين الذين مكثوا ما يقارب 12 ساعة كاملة دون أن يخرجوا منها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان قبل أن يتم ترحيلهم إلى السجن الحربي .

وصرح مصدر مسئول بوزارة الصحة المصرية أن "عدد المصابين في المواجهات التي وقعت أمس أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة بلغ ٣٥٣ مصابًا" و هو دليل على استعمال العنف المفرط من قبل قوات الأمن و الجيش ضد المتظاهرين .

و قد كشفت المعلومات عن إلقاء القبض على المئات من الشباب المتظاهرين على خلفية الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية و تم سجنهم في السجن الحربي و تقديمهم لمحاكمه عسكريه عاجله بتهم تتعلق بالتعدي على أفراد الأمن من الشرطة و الجيش أثناء حمايتهم للسفارة الإسرائيلية و تم إصدار أحكام ضدهم تتراوح بالسجن لمده 6 أشهر إلى عام مع وقف التنفيذ .

من جانبها تعرب الكرامة لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لإقدام السلطات المصرية علي الاعتداء علي محتجين عزل تواجدوا بالساحة المقابلة للسفارة الإسرائيلية للاحتجاج السلمي علي ممارسات السلطات الإسرائيلية لأبسط حقوق الإنسان في العالم في ذكري يوم النكبة الفلسطينية .

وقال أحمد مفرح الباحث بالقسم القانوني بالكرامة (لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تلك الدرجة غير المسبوقة من الاستخدام المفرط للقوه وإطلاق الرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع والاعتقال العشوائي لمتظاهرين سلميين عزل بل وإمطارهم بوابل من الشتائم تزيد من الإساءة الجسدية إساءة معنوية لهم على نحو ما ذكر ضحايا وشهود عيان ).

وأضاف أحمد مفرح أن (العنف المفرط بهذه الكيفية والذي أسفر عن إصابة و اعتقال المئات من المتظاهرين يرجعنا إلي السجل الأسود للممارسات الأمنية قبل ثورة 25 يناير والتي تتمثل في القمع الأمني لأي تجمعات سليمة فضلا عن الاعتقالات التعسفية و الضرب المبرح الذي يمس بالسلامة الجسدية للمتظاهرين سلميا بشكل مباشر ).

وتلفت الكرامة النظر إلى أن جو التباطؤ الشديد في محاكمة مسئولي القمع الأمني في ثورة 25 يناير دفع بما لا يدع مجالا للشك مجموعات أخري من المسئولين لاستخدام نفس الأسلوب الأمني المفرط في العنف والمخالف لأبسط حقوق المتظاهرين سلميا التي وقعت مصر عليها من اجل تطبيقها بشكل عادل ومتسق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

و تدعو الكرامة الحكومة المصرية والمسؤولين إلى احترام حق الشعب المصري في التظاهر والتجمع السلمي لاسميا وأن هذا الحق منصوص عليه في الإعلان الدستوري الحالي للبلاد والذي أكد في المادة 16 منه على حق المواطنين في الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المباحة في حدود القانون.