وترجع وقائع القضية إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما توجه آلاف المتظاهرين من ساحة ميدان التحرير إلى السفارة الإسرائيلية في ما سمي بجمعة تصحيح المسار، حيث حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين.

وقد أعلنت وزاره الداخلية، في بيان رسمي، بتاريخ العاشر من سبتمبر / أيلول الماضي، تأكيدها على "التزام ضباط وأفراد وجنود الشرطة المصرية بما سبق وأعلنته الوزارة من احترامها الكامل لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، وما صدر من توجيهات حازمة بالالتزام بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس حتى مع تعرض القوات لاعتداءات واستفزازات متعمدة لإحداث احتكاكات يتم تضخيمها إعلاميا بقصد الإساءة لجهاز الشرطة وتشويه صورة رجاله في ذهن الرأي العام".

إلا أن شهود عيان أكدوا للكرامة بأن سيارة، على الأقل، تابعة للشرطة قامت، خلال هذه الأحداث، بدهس بعض المتظاهرين أثناء الاشتباكات التي وقعت على إثر اقتحام السفارة الاسرائيلية، وأن هذه السيارة كانت تقل أفرادا من الشرطة يلبسون الزى الرسمي، ما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين.

ووفقاً لهذه الشهادات، قام متظاهرون بمتابعة هذه السيارة إلى أن احتمت بمبنى مديرية أمن الجيزة، وعندما حاول المتظاهرون الاقتراب من المبنى استقبلهم الجنود بالرصاص الحي والمباشر، ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، هم:

- الشاب مصطفى يحيى العجيل (24 عاماً)، أصيب بطلقات نارية في الصدر.

- الشاب رجب رمضان حسين (23 عاماً)، أصيب بجرح نافذ في الصدر بسبب مقذوفات و طلقات نارية

- الشاب علاء سليمان منصور (23 عاماً)، أصيب أيضاً بطلقات نارية في الصدر.

وفي شهادته للكرامة قال السيد محمد يحيى الشقيق الأكبر للسيد مصطفى يحيى العجيل أن نيابة أمن الدولة العليا لم تتحرك في ما يخص البلاغات التي قدمتها أسرة القتيل، والتي اتهمت فيها صراحة قوات الأمن المركزي المرابطة آنذاك أمام السفارة السعودية بإطلاق النيران باتجاه المتظاهرين فقتلت السيد العجيل وأصابت آخرين.

وأوضح السيد أحمد مفرح الباحث بالقسم القانوني للكرامة بأن "هناك حالة من الغموض تلف أعداد قتلى أحداث السفارة والتحقيقات التي تتم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ما يخص هذه الحالات"، مطالباً نيابة أمن الدولة العليا القيام بإيضاح أين وصلت التحقيقات وإعلانها للرأي العام و لأسر قتلى هذه الأحداث.

وفي تقرير سابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو إحدى الجهات التابعة للسلطات الرسمية، أعرب المجلس عن قلقه من ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حي أثناء المواجهات وطالب النيابة العامة بإجراء تحقيق في ذلك و إعلانه أمام الرأي العام، وقال إن هناك شهوداً أفادوا بوقوع حالات وفاة أو أكثر من المعلن عنها.

يذكر أن محامين ومدافعين حقوقيين وجهوا انتقادات عديدة لنيابة أمن الدولة العليا، إبان فترة ما قبل الثورة المصرية وتعالت الأصوات المنادية بالعمل على إلغائها لما في إنشائها وتحديد اختصاصها من مخالفة دستورية وقانونية، ونظراً لما ارتكبته من انتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء قيامها بالنظر في العديد من القضايا ذات الطابع السياسي محاباة للنظام السابق.

وفي هذا السياق، تتساءل الكرامة باستغراب عن فحوى هذا التناقض في التعاطي مع هذه القضية، عندما عمدت نيابة أمن الدولة إلى الإسراع في إحالة 76 متهماً في أحداث التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بينما لا تزال التحقيقات تراوح مكانها في جرائم قتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش.